القاهرة — سبوتنيك
وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، لـ"وام"، أن هناك ضرورة لتقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة، باعتباره أحد أهم قطاعات الاستثمار الواعدة في دولة الإمارات.
"وفي هذا الإطار تأتي نيابة ومحكمة السياحة لتكون مساهمة من دائرة القضاء في بناء سمعة سياحية متميزة لإمارة أبوظبي، تعيد رسم الخريطة السياحية في المنطقة وتمكنها من المنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي"، بحسب العبري.
من جانبه صرح النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي بأن هذه الخطوة "ستسهم في إيجاد قاعدة بيانات واضحة للمسائل القانونية، التي قد تواجه السائح خلال وجوده في الدولة، وخاصة تلك الناجمة عن الاختلاف بين ثقافات الشعوب وكذلك القوانين المعمول بها بين دولة وأخرى، وبالتالي يمكن إيجاد الحلول التشريعية والتثقيفية للحد من تلك الإشكاليات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، إذ تختص بالقضايا البسيطة والمخالفات المرتكبة من قبل السائحين، لضمان سرعة الفصل فيها".
