وبعد فوز "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي بانتخابات تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كلف الملك ابن كيران بتشكيل حكومة جديدة للمرة الثانية منذ إقرار دستور جديد صيف 2011 في خضم ما يسمى "الربيع العربي".
والغالبية الحكومية السابقة ضمت أربعة أحزاب ووصف التحالف حينها ب"غير المتجانس" بسبب النزاعات داخل الحكومة التي شهدت انسحاب حزب الاستقلال المحافظ وابداله بحزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي.
وكثف ابن كيران لقاءاته التشاورية مع الأحزاب لتشكيل غالبية برلمانية لكنه لم يستطع حتى الآن بلوغ عتبة 198 مقعدا من أصل 395 المكونة لمقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وفي بداية المفاوضات بدت الأمور سهلة خصوصا بعد إعلان حزب الأصالة والمعاصرة (102 مقاعد) قراره النهائي بعدم التحالف، لكن في تغير مفاجئ تحول الأمر إلى مواجهة وتقاطب بين العدالة والتنمية (125 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا).
وعقب الانتخابات اختار هذا الحزب رئيسا جديدا هو عزيز أخنوش وزير الزراعة والملياردير المعروف الذي ظهر إلى جانب الملك في معظم جولاته الرسمية، وكان المسؤول الحزبي الوحيد الذي قبل الملك دعوته الى الإفطار خلال رمضان الماضي.
وقاوم ابن كيران لأسابيع طويلة شرط إقصاء حزب الاستقلال من التحالف لكنه وافق بعد التصريحات الصادرة عن أمين عام حزب الاستقلال حميد شباط.
وتسبب شباط في "سوء فهم" بين الرباط ونواكشوط حينما قال خلال اجتماع حزبي عن تاريخ استقلال المغرب والمناطق التي فقدها بسبب الاستعمار، ان "موريتانيا أصبحت دولة وهي أراض مغربية محضة".
وفيما لم تنفع اعتذارات شباط وحزبه لموريتانيا والرأي العام في المغرب، خرجت المفاوضات العالقة منذ أسابيع من النفق الضيق حينما عاد أخنوش والأحزاب الثلاثة الأسبوع الماضي للجلوس إلى طاولة المفاوضات وسط ارتياح لاقصاء حزب الاستقلال بسبب تصريحات أمينه العام.
