وقال المدعي العام فريدريك سيجيرستيد إن بريفيك الذي قتل 77 شخصا عام 2011، في أسوأ مذبحة في النرويج وقت السلم، ما زال يؤمن بثورة فاشية يقودها عنصريون يقولون بتفوق البيض.
ودافع المدعي العام عن القيود التي تعني أن بريفيك لا يسمح له بالاتصال بسجناء آخرين، لكن يجري تعويضه عن ذلك بثلاث غرف مزودة بصالة للألعاب الرياضية وصحف وجهاز بلاي ستيشن وتلفزيون.
وحث قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة على إلغاء حكم أصدرته محكمة أدنى في أوسلو، في أبريل/ نيسان 2015، يقضي بأن عزل بريفيك عن السجناء الآخرين ينتهك الحظر المفروض على "المعاملة غير الإنسانية والمهينة" بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال تقييم كتبه طبيب نفسي، في ديسمبر/ كانون الأول 2016، إن بريفيك "أكثر تآمرية" ويريد أن يتواصل في السجن مع يمينيين متطرفين آخرين لتشكيل حزب فاشي مع متطرفين في الخارج لنشر أفكاره.
وأضاف أن بريفيك أكثر اقتناعا بأن أفكاره على صواب وأن الآخرين على خطأ.
ويكتب بريفيك مئات الرسائل وتخضع أي رسالة يعتقد أن من المحتمل أن تحرض على ارتكاب جرائم لرقابة السلطات.
وقال المدعي العام أثناء جلسة استماع في محكمة مؤقتة بسجن شين حيث يقضي بريفيك عقوبة السجن "هو لا يزال يريد أن يوحي إلى آخرين…لا يزال يؤمن بثورة فاشية."
وفي 22 يوليو/ تموز 2011، قتل بريفيك ثمانية أشخاص بسيارة ملغومة خارج مكتب رئيس الوزراء في أوسلو، ثم قتل 69 آخرين بالرصاص في جزيرة قريبة من العاصمة كثيرون منهم أعمارهم أقل من 20 عاما كانوا في مخيم شبابي لحزب العمال الحاكم في النرويج آنذاك.
