من جانبها، قدرت مجلة الجيش الإسرائيلي عدد القوات المصرية الموجودة في سيناء بنحو 25 ألف جندي، في ضوء التصريحات التي أدلى بها السيسي للإعلامي عمرو أديب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية مصرية، مساء الإثنين، علق خلالها على استشهاد 8 رجال شرطة مصريين في هجومين بمحافظة شمال سيناء.
وذكرت المجلة الإسرائيلية في تقرير لها، الثلاثاء الماضي، أن العدد الذي أعلنه الرئيس المصري يفوق بكثير عدد الجنود المسموح بتواجدهم في سيناء وفقاً لنصوص اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي تحدد أن الحد الأقصى المسموح به يتراوح بين 10 و15 ألف جندي على بعد لا يزيد عن 50 كيلومتراً من قناة السويس.
وجاء في التقرير أن الواضح بشكل تام أن قوات الجيش المصري موزعة في مختلف أنحاء سيناء، في الشمال والوسط والجنوب، وتصل إلى محاذاة الحدود الإسرائيلية، فيما يشبه إلغاء عملياً لبنود معاهدة السلام.
وقالت مجلة الجيش الإسرائيلي، إنه إذا صحت هذه الأرقام والمعطيات فإن ذلك يعني أن السيسي أدخل إلى سيناء ضعف عدد القوات الذي تسمح به الاتفاقية، ووزعها في مختلف أنحاء سيناء. ولفتت إلى أن الرئيس المصري لم يكشف طبيعة العتاد العسكري الذي تستخدمه هذه القوات في سيناء، ولا حتى كمياتها.
ومع ذلك، أكدت أن قادة إسرائيل لا يرون أي تهديد في كل التحركات المصرية، التي تعد عملياً إلغاء لبنود الملحق العسكري في اتفاقية السلام. كما أكدت أن سيناء أرض مصرية خاضعة للسيادة المصرية، ويقع على عاتقها مكافحة الإرهاب فيها، وهو ما لا يمكن حدوثه بدون وجود قوات جيش وعتاد عسكري.
وقالت مجلة الجيش الإسرائيلي، إن إعلان مصر عن هذه الأرقام يحمل في طياته إشارة إلى أن كل التغييرات التي أدخلتها مصر على اتفاقية السلام تحظى بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما كشف مسؤول بوزارة الدفاع الإسرائيلية لوكالة "أسوشيتد برس"، أن تل أبيب كانت معتادة على التعامل مع تلك المطالب بحذر، لكنه في السنوات الأخيرة اتخذت سياسة جديدة للموافقة على المطالب على وجه السرعة لتعكس المصالح والتهديدات المشتركة والصداقة المتنامية بين البلدين.
وأوضحت مجلة الجيش الإسرائيلي أن الموقف الإسرائيلي ينبع بالأساس من إدراك قادتها أن مصر لا تملك أي أطماع توسعية على الأرض فيما وراء سيناء التي تقع تحت سيادتها بالفعل.
