أنقرة — سبوتنيك
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء بأن التعديل يوسع صلاحيات رئيس الجمهورية. وعلى وجه التحديد، تمنحه حق إصدار المراسيم وتعيين الوزراء وطرح تعديلات دستورية على استفتاء عام. كما سيكون من حق الرئيس عدم التخلي عن عضويته في حزب، خلافا للأعراف القانونية الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة المواد الـ 18 لمشروع القانون، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، استمرت منذ 9 كانون الثاني/يناير، وأثارت جدلا شديدا بين النواب، وصلت حدته إلى درجة المشاجرات في بعض الأحيان.
وبعد المصادقة على التعديلات بشكل نهائي، سيطرحها البرلمان التركي على استفتاء شعبي، في حال صوت لصالحها أكثر من 330 نائبا في البرلمان. ومن المتوقع أن تصوت بـ"نعم" كتلتا حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، اللتان تمتلكان إجمالا 335 مقعدا في البرلمان، فيما يتوقع أن يعارضها كل من حزب الشعب الجمهوري [يسار الوسط] وحزب الشعوب الديمقراطي اليساري المؤيد للأكراد، واللذان يتهمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي إلى فرض السلطة الفردية في تركيا.
