ومن جانب آخر أكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أنها قامت برفع قضية ضد حزب التحرير، مذكّرة بكون هذه التصريحات الإعلامية تستهدف الأمنيين وعائلاتهم، وهي ليست المرة الأولى التي يقوم فيها حزب التحرير بمثل هذه التصريحات.
وقال مهدي بالشاوش، المسؤول بالنقابات الأمنية التونسية، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "قضية حزب التحرير، ذو التوجه المتشدد، تمثل أزمة كبيرة لتونس، وأعلنا استنكارنا لتصريحاتهم، الخاصة بعدم الامتثال للقوانين، وتوزيع المنشورات والتظاهر، أما بالنسبة للقضية التي رفعتها النقابة الوطنية للأمن الداخلي، فلنا موقف آخر، وأصدرنا بياناً وضحنا فيه أن الحكومة هي المخولة بإيقاف نشاط أي حزب من الأحزاب السياسية، يخالف اللوائح المنظمة لعملهم، أو تجاوز القانون المنظم للأحزاب، ولا نريد أن ينحصر الصراع بين مؤسسة أمنية وحزب التحرير، وينحرف به عن المسار الصحيح".
وتابع "خطاب حزب التحرير متعدي على القانون، وعلى الدولة أكثر من المؤسسة الأمنية، خطاب يتجاوز الدستور ومتمرد على القانون، ويتحدث عن مفهوم أمة وليس مفهوم وطن، بمنطق الخلافة، وخارج عن معظم الأحزاب السياسية في تونس، والرد عليه يتطلب من الحكومة أن تقوم بما يتعين عليها، لا أن تكتفي بسياسة النعامة".
وبالنسبة لموقف العائدين من سوريا، قال بالشاوش إن "العودة متوقعة في ظل الهزائم في سوريا والعراق، وسيكون دخول هؤلاء لتونس فرادى ومتخفيين، ونقترح أن نكون جاهزين، وعدم التهيب من هذه المرحلة، ولكننا حتى الآن لم يتم تحرير إطار قانوني للتعامل بصرامة مع هؤلاء الإرهابيين، ولا توجد خطة وطنية للتعامل مع هذا الوضع، الذي نشأ عن انتصارات يحققها الجيش السوري، ومجموعات الحشد الشعبي، عدم التهيؤ، وعدم التحذير من هذه العودة، بمثابة خطر كبير على الأمن القومي، والتجارب أعطتنا أن عودة الأفغان العرب إلى الجزائر تسببت في عشرية سوداء، إلى الآن مازالت تداعياتها".
وتابع "الآن يتم الحديث عن ضمانات وحقوق هؤلاء في محاكمة عادلة، وحق العودة بالنسبة لهم طبقا للمادة 25 من الدستور، باعتبارهم حاملين للجنسية، وكان من الأفضل الحديث عن خطة وطنية للتعامل مع هؤلاء على مستوى المحاكمات، أو إطار قانوني يكفل تتبعهم، والتنسيق مع الجهات الرسمية السورية، لمدهم بقوائم التونسيين المتورطين في جرائم إرهابية، ومن حيث المبدأ كل تونسي انضم لتلك الجماعات هو إرهابي بالأساس، ولا علاقة بارتكابه لجرائم من عدمها، فبمجرد انضمامه إلى تلك التنظيمات، أو سفره إلى بؤر التوتر، يجعله مداناً بشكل مبدئي".
وأضاف بالشاوش "يجب علينا البدء بتحضير سجون ومعتقلات خاصة بهؤلاء، فلا يمكن وضعهم ضمن مساجين الحق العام، ولا يمكن التعامل معهم بطريقة تقليدية، ولذلك فهناك تحضيرات سياسية وقانونية، حتى تدعيم القضاء المسؤول عن جرائم الإرهاب، وفي الوضع الحالي لسنا مهيئين تماما لعودة هؤلاء الإرهابيين، رغم أن العودة ممكنة في أي لحظة، نظراً لما يتحقق من انتصارات للجيش السوري، وللضغوطات التي تمارسها دول معينة لعودتهم".
