https://sarabic.ae/20170117/المغرب-غولن-مدارس-حقوق-الإنسان-1021783979.html
رئيس جمعية حقوق الإنسان: على المغرب أن تتحمل وزر إغلاق مدارس "غولن"
رئيس جمعية حقوق الإنسان: على المغرب أن تتحمل وزر إغلاق مدارس "غولن"
سبوتنيك عربي
قرر آباء وأولياء تلاميذ مدرسة تابعة لمجموعة "محمد الفاتح" التركية المملوكة من رجل الأعمال فتح الله غولن، التي حظرتها وزارة الداخلية المغربية مؤخرا، وأغلقت... 17.01.2017, سبوتنيك عربي
2017-01-17T21:31+0000
2017-01-17T21:31+0000
2017-01-18T05:31+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102131/42/1021314209_0:299:3975:2535_1920x0_80_0_0_d0e4650c0c050994729210685e9ebd32.jpg
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2017
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102131/42/1021314209_100:0:3876:2832_1920x0_80_0_0_c32d08561b6a1a0da70ee50e3a8dad80.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم, فتح الله غولن, الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم, فتح الله غولن, الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
رئيس جمعية حقوق الإنسان: على المغرب أن تتحمل وزر إغلاق مدارس "غولن"
21:31 GMT 17.01.2017 (تم التحديث: 05:31 GMT 18.01.2017) قرر آباء وأولياء تلاميذ مدرسة تابعة لمجموعة "محمد الفاتح" التركية المملوكة من رجل الأعمال فتح الله غولن، التي حظرتها وزارة الداخلية المغربية مؤخرا، وأغلقت المدارس، رفع دعويين قضائيتين، اليوم الثلاثاء، لدى المحكمة الإدارية المغربية، الأولى استعجالية من أجل إيقاف تنفيذ القرار، وأخرى من أجل إلغائه.
وقال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "هناك قرار أطلعنا عليه، وحسب ما يروج فإن السلطات التي رخصت هذه المدارس، وجدت أن ما يتم تلقينه فيها من دروس تتعارض مع التوجهات العامة للدولة، ومازلنا لم نحقق في هذا الأمر، ولم نتداول فيه كجمعية، لأننا لم نجمع كل معطياته".
وتابع "ولكن يبقى في نظرنا أن قرار من هذا القبيل، لو كان مشوباً بعيب قانوني، أو غير معلل، ويخرق الاتفاق الذي على أساسه تم اعتماد هذه المدارس في المغرب، يمكن للجهة المسؤولة عنها الاعتراض عليه أمام القضاء الإداري، وجميع الأطر التي يخولها لهم القانون".
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "هناك شبهة سياسية تحيط بهذا القرار، إذا لا يمكننا ألا نربط بما يجري في تركيا والاتهامات التي تكال لفتح الله غولن، وتحميله مسؤولية الانقلاب الفاشل، وهذا التدبير الذي اتخذ على هذه الخلفية في المغرب، ولذلك ليس مستبعداً أن تكون هناك ضغوطات تركية على المغرب لإغلاق تلك المدارس، ولكن السلطات تعتبر أن الأمر ليس على هذا النحو".
وأردف "الرواية الرسمية تقول إن هناك خرق لاتفاق ترخيص تلك المدارس، هذه الشبهة لا نستبعدها، ولكننا سنحقق في الأمر، فهذه المدارس لم تظهر للوجود بين عشية وضحاها، ولكنها كانت موجودة من قبل، وتمارس عملها، ولذلك فقرار من هذا القبيل تحاط به الكثير من الظنون والشبهات".
وتابع "لدينا مشكلة الأطفال الذين درجوا على الدراسة بهذه المؤسسات، وتعودوا على نمط من التعليم، وكانت هناك مقررات وطرق تدريس يتعلمون بها، والآن حكموا عليهم بالبحث على مكان آخر قد لا يجدونه، أو حينما يجدوه فبشروط صعبة، أو بطريقة تعليم مختلفة، أو بمصاريف لا يستطيعون سدادها".
"وقال أحمد الهايج في نهاية حديثه، إن "مسؤولية الدولة قائمة، عليها أن تتحمل وزر هذا القرار الذي اتخذته، سواء عن صواب أو عن خطأ، والآباء من حقهم أن يطالبوا الدولة بالحل، خاصة وأنها اتخذت القرار في منتصف السنة الدراسية، وأبلغنا فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المناطق التي فيها مدارس المؤسسة في الدار البيضاء وغيرها، بالتحقيق في الموضوع، وبناء على ذلك سيتم الاتصال بكل من أولياء أمور التلاميذ، والمسؤولين عن المؤسسة، وكذلك الدولة، والبحث عن حل".