القاهرة — سبوتنيك
قال مصدر قضائي في تصريحات صحافية "يحق للنيابة الاستئناف على قرار المحكمة خلال 24 ساعة".
وأسندت النيابة العامة للمحتجزين الـ12 في القضية، التي تحمل رقم 30 لسنة 2017، تهم ارتكاب «جرائم»: "تعدى على موظف عام، وبلطجة، وتظاهر، وتجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المواصلات العامة وقطع طريق".
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت، الإثنين الماضي، حكما نهائيا برفض طعن الحكومة على وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي يتم بمقتضاها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وأكدت المحكمة في حكمها مصرية الجزيرتين وأنهما لم تعرفا طوال التاريخ سيادة غير السيادة المصرية.
يذكر أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية قد تم توقيعها في أبريل/ نيسان 2016، أثناء زيارة ملك السعودية للقاهرة.
وأثارت الاتفاقية، ردود أفعال شعبية غاضبة. ونظمت أحزاب وقوى سياسية تظاهرات يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء في مناطق متفرقة احتجاجاً على الاتفاقية، وتم توقيف مئات الشباب، وتجري محاكمتهم بتهم "التظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب وارتكاب أعمال عنف".
