عددت صحيفة "رأي اليوم" السيناريوهات الأربعة التي قد تلي صدور الحكم.
الأول: أن تحترم الحكومة المصرية قرار المحكمة الإدارية العليا، وتلغي الاتفاق، وتتمسك بسيادتها على الجزيرتين، وتتحمل العواقب المترتبة على ذلك.
الثاني: أن تعارض هذا الحكم وتطعن به، وتذهب إلى مجلس النواب (البرلمان) لإقراره، باعتباره الجهة المخولة دستوريا من وجهة نظرها للتعاطي مع مثل هذه الاتفاقات والمعاهدات، وما يرجح هذا الخيار إصدار "ائتلاف دعم مصر"، الذي يشكل الأغلبية في البرلمان، بيانا قال فيه إن الحكم لن يغير حقيقة اختصاص البرلمان بنظر المعاهدات والاتفاقات الدولية…ولن يفرط بهذا الحق".
الثالث: أن يستمر الرئيس السيسي في المماطلة ومحاولة كسب الوقت، والبحث عن وساطات خليجية لإصلاح العلاقة مع السعودية، أو تخفيض ضغوطها وإنذاراتها على الأقل.
الرابع: أن تتحلى الدولتان بالحكمة والعقل وتجمدان خلافاتهما حول الجزر في الوقت الراهن.
