وقال القاضي الأميركي، ألفين هيلرستين، في مانهاتن، الأربعاء، إن من الملائم إظهار الصور لأن وزير الدفاع آشتون كارتر لم يثبت كيف سيعرض نشرها حياة الأميركيين في الخارج للخطر.
ويعتبر قرار هيلرستين انتصارا لاتحاد الحريات المدنية الأميركي وغيره من الجماعات المدافعة عن حقوق المحاربين القدامى التي رفعت دعوى قضائية عام 2004، تطالب بإظهار الصور بموجب قانون حرية المعلومات الاتحادي.
وبدأت صور تكشف سوء المعاملة بأبو غريب في الظهور عام 2004، وقال بعض المعتقلين إنهم تعرضوا لانتهاكات بدنية وجنسية وصعق بالكهرباء وعمليات إعدام وهمية.
ولم يتم الكشف عن عدد الصور المطلوب إظهارها في الدعوى، لكنه يقدر بنحو ألفي صورة بحسب أرشيف الكونغرس ووثائق المحكمة.
وقال المحامي لورانس لاستبرغ "تلك الصور التي تمثل حلقة حزينة في تاريخنا، أمر مثار اهتمام عام بشكل كبير، ولها أهمية تاريخية يجب في ديمقراطية مثل ديمقراطيتنا عدم حجبها عن الرأي العام."
وأضاف: "المحكمة أكدت بحكمة التزام أمتنا بوجود حكومة منفتحة".
ورفض متحدث باسم المدعي العام الأميركي في مانهاتن بريت بهارارا —الذي دافع مكتبه عن قرار كارتر- التعليق.
وبعد أن أمر هيلرستين، في مارس/آذار 2015، بإظهار مزيد من الصور، سمح كارتر بإظهار 198 صورة، لكنه احتفظ بالبقية في طي الكتمان، مشيراً إلى قيام أربعة قادة عسكريين رفيعي المستوى بمراجعة "عينة تمثيلية".
وفي قراره، الأربعاء، أمر هيلرستين لأول مرة بإظهار الصور عام 2005، لكن الكونغرس أذن بعد ذلك بحجب صور قد يعرض إظهارها حياة أميركيين للخطر.
