وبحسب "RT" أدلى ظريف بتصريح خلال مشاركته في أعمال منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي في سويسرا، أمس الأربعاء، 18 يناير/ كانون الثاني، قال فيه، إن "إيران ستنتظر ما سيتخذه ترامب من موقف تجاه الاتفاق النووي"، مضيفا أن "حكومة السيد أوباما لم تتصرف بصدق أيضا، لذلك فإن رؤية الشعب الإيراني إزاء سياسات أمريكا تجاه الاتفاق النووي ليست إيجابية".
وفي رده على سؤال مراسل وكالة "أسوشيتد برس"، قال ظريف: "لو أراد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، فلا يعني ذلك نهاية العالم، إنه يحب المفاجآت، وسنفاجئه (بردنا على إلغاء الاتفاق)".
وامتنع ظريف عن التعمق في تفاصيل الرد الإيراني المحتمل على هذه الخطوة، موضحا، في جوابه على سؤال عن هذا الشأن: "هذا لن يصبح مفاجأة (حال الكشف عن التفاصيل)".
وأشار وزير الخارجية الإيراني، مع ذلك، إلى أن "مهما كان تعامله مع الاتفاق النووي، لا قلق لنا من هذا الشأن، لأن لدينا خياراتنا المطروحة، لكننا نؤمن بأن من مصلحة كل جهة الالتزام بالاتفاق، والنقطة الأكثر أهمية تتمثل بأن الحديث يدور عن اتفاق دولي، هذا ليس اتفاقا ثنائيا بين إيران والولايات المتحدة".
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أعلن مرارا، خلال حملته الانتخابية ومقابلات مع وسائل الإعلام، أن الصفقة النووية مع إيران "من أسوء الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة على مدى تاريخها".
ووجه ترامب وابلا من الانتقادات إلى إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما، بسبب توقيعها على هذه الوثيقة، مهددا بمراجعتها.
لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد من جانبه، أنه متفائل من مستقبل الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن ترامب لا يستطيع إلغائه بصورة أحادية.
وكانت إيران قد أبرمت، في 14 يوليو/ تموز من عام 2015، مع مجموعة "5 + 1"، التي تضم جميع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقا بشأن تسوية قضية ملف طهران النووي التي استمرت سنوات طويلة.
وأعلنت الدول، التي وقعت على الوثيقة، في 16 يناير/ كانون الثاني، إطلاق تنفيذ "الخطة المشتركة الشاملة"، التي تقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية مقابل حد طهران من نطاق برنامجها ووضعه تحت المراقبة الشاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت الأمم المتحدة، في 18 يناير/ كانون الثاني، أن السلطات الإيرانية ملتزمة بمبادئ الاتفاق الخاص ببرنامج طهران النووي.
وجاء في تقرير صدر عن الأمم المتحدة بهذا الخصوص أن "الأمين العام لم يتلق أي تقارير ولا تتوفر لديه أي معلومات من المصادر المنفتحة عن عمليات توريد مواد نووية أو شرائها أو تسليمها لإيران والتي تتناقض مع مبادئ القرار".
