من جهته أوضح وزير الاتصالات والتقانة السوري علي الظفير أن المنهاج الذي تم وضعه لتدريب القضاة في سوريا يضم شقاً معلوماتياً وآخر تشريعياً، مؤكداً أنه سيتم البدء بتدريب القضاة على ماهية الحجج وكيفية التقصي عن الجرائم والبحث عن مصادرها للتعامل معها قضائياً.
من جهته كشف معاون وزير العدل تيسير الصمادي عن حدوث جرائم عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلاتل استخدام المنظومات الحاسوبية.
وفي تصريح لصحيفة "الوطن" السورية أعلن الصمادي أن هناك ازدياداً في الجرائم الإلكترونية في البلاد نتيجة زيادة عدد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، وستكون هناك آليات خاصة لمكافحة هذه الجريمة.
ولفت الصمادي إلى أن هناك قانوناً مختصاً بالجرائم الإلكترونية صدر في عام 2012، معتبراً أن الأزمة التي تشهدها البلاد ساهمت في تطوير مجموعة من التشريعات ومنها القانون الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية.
