وقال البرلماني ألدو كاركاسي، واضع الوثيقة، لـ"سبوتنيك"، اليوم: "لقد جرت المناقشة في اللجنة، وتم رفض مشروع القرار بالإجماع تقريبا.".
وأضاف كاركاسي، النائب عن "الحزب الشعبي" في برلمان البلاد ، بأن "مشروع القرار يدعو حكومة بلجيكا لطرح مسألة إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، على مستوى سلطات الاتحاد الأوروبي".
ولفت كاركاسي إلى أنه بمجرد طرح الوثيقة للمناقشة في برلمان بلجيكا، "نحن نفتح النقاش حول العقوبات، التي في المقام الأول، تسببت بإلحاق ضرر بالشركات البلجيكية، وعلى وجه الخصوص، بمنتجي الفواكه والخضروات، الذين تضرروا أكثر من أية جهة أخرى جراء فرض نظام العقوبات على روسيا".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن مشروع القانون هذا، كان كاركاسي قد طرحه على البرلمان للمناقشة في تموز/ يوليو عام 2016، ويشير هذا المشروع، إلى أن روسيا ليست طرفا في النزاع المدني في شرق أوكرانيا، وأنها تفي بالتزاماتها بشأن تسويته. كما يدعو المشروع لفرض عقوبات "ضد كييف، التي تنتهك بشكل واضح التزاماتها"، ويصف مشروع القانون روسيا بصفة "صديق وحليف" في الحرب ضد الإرهاب وتنظيم "داعش" الإرهابي.
يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية تأزمت منذ عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا. وفرض الاتحاد الأوروبي 3 مجموعات من العقوبات ضد روسيا. ورداً على هذه العقوبات، قامت روسيا بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت العقوبات عليها.
