ووعدت الحكومة السورية بتذليل العقبات المصرفية والإدارية والجمركية التي تقف حائلاً دون ذلك التعاون، وأن الحكومة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتعميق هذا التعاون، وتطوير التشريعات وتذليل العقبات أمام رفع مستوى التبادل التجاري المشترك الذي يعود بالفائدة على الطرفين ويعزّز الحركة الاقتصادية.
ووضعت الغرفة لائحة داخلية تتضمن شروط الانتساب والعضوية إلى الغرفة المشتركة، كما تم تحديد بدل الاشتراك وكيفية اختيار المقر، وتسمية الرئيس للغرفة وانتخاب مجلس الإدارة، على أن تكون ولاية رئيس الغرفة بالتساوي بين البلدين في كل ما يتعلق بتنظيم أمور وفعاليات الغرفة، حيث تمت تسمية جهاكير رئيساً عن الجانب العراقي، ومحمد العش رئيساً عن الجانب السوري. وتم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع يعقد سنوياً لبحث الأعمال ومناقشة الأفكار الجديدة، وذلك مع وجود فعاليات أخرى تقام بالتوازي مع الاجتماع كالمعارض والمؤتمرات والندوات. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين سوريا والعراق في عام 2011، خمسة مليارات ليرة سورية تقريباً.
