ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن الحموي قوله: سيكون البحث شاملاً لاكتشاف جميع الجثث وبعد اكتشافها سيبدأ العمل على الاستعراف على الجثث المكتشفة…"وما زلنا في بداية العمل ولذلك فإننا لا يمكن أن نتكهن بالنتائج حالياً وبعدد الجثث المتوقع اكتشافها وستكون عملية البحث دقيقة".
وكشف الحموي للصحيفة أن قرار تشكيل لجنة قضائية لمتابعة الملف واكتشاف الجثث، اتخذ بعد أن تم الإخبار عن وجود مقابر جماعية بريف دمشق. "وسيتم وضع الجثث المكتشفة بأكياس وترقيمها ومن ثم تبدأ إجراءات التعرّف عليها والتواصل مع الجهات المعنية للوصول إلى ذوي الجثة".
وأكد أنه من حق ذوي الجثة تحريك الادعاء العام بحق القاتل في حال ثبت بالتحاليل الطبية أن قريبهم تم قتله، واعتبر الحموي أن هذا حق لذوي الجثة بملاحقة الجاني قضائياً مؤكداً أن القضاء سيأخذ مجراه في أي قضية يرفعها الأهالي باعتبار أنه حق شخصي.
وأردف قائلاً: هناك تعاوناً مع لجنة المصالحة في منطقة التل لاكتشاف الجثث إضافة إلى تعاون وجهاء المنطقة والذين سيكون لهم دور في هذا القضية.
بدوره قال رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية حسين نوفل: هناك مقابر جماعية في التل والمعضمية وداريا وهم بانتظار قرار القضاء المدني للدخول للمنطقة والبحث عنها وسيتم تقسيم ملف الجثث إلى ثلاثة ملفات:
الأول، مدنيون من اختصاص القضاء المدني. والثاني، الشهداء العسكريون من اختصاص القضاء العسكري. بينما جثث المسلحين فإنه يحتاج إلى قرار سياسي وعلى الغالب من اختصاص القضاء العسكري.
وأحدثت الهيئة برنامجاً للاستعراف على الجثث المجهولة ولاسيما أن هذا الملف مرتبط بالمفقودين بشكل كبير وتعمل الهيئة حالياً على التعرف على العديد من الجثث.
