موسكو — سبوتنيك
وأشارت مصادر مطلعة لـ"سبوتنيك"، إلى أن الاجتماع المقبل سينظر بقرار المحكمة حول هذه المسألة من عام 2012 وحتى 2014.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ قد أصدرت حكماً يلزم روسيا بدفع تعويضات قدرها 1.9 مليار يورو إلى مساهمي شركة "يوكوس" السابقين، جراء انتهاك حقوقهم في الحماية القضائية والمحاكمة العادلة.
وفي وقت لاحق، رفضت المحكمة الأوروبية لشؤون حقوق الإنسان طعناً، قدمته وزارة العدل الروسية على الحكم ضدها.
وخلصت المحكمة إلى أن الشركة — الطرف المدعى، قد لحقت بها أضرار مادية نتيجة لتحصيل، وبأثر رجعي، الغرامات على المخالفات الضريبية عن عامي 2000 و 2001 (1.3 مليار يورو) بالإضافة إلى رسوم تطبيق هذه الغرامات، و أيضا الغرامات بسبب الأضرار الناجمة عن الطابع غير المتناسب مع إجراءات الإنفاذ.
من جانبها أعلنت وزارة العدل الروسية بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأن هذه الأحكام لا يمكن تنفيذها، مشيرة إلى أن المحكمة في ستراسبورغ كانت تستند إلى تفسيرات أحكام اتفاقية حماية حقوق الإنسان، التي تتعارض مع الدستور الروسي.
وكانت المحكمة الدستورية الروسية قد أقرت في وقت سابق ، بعدم وجود التزام قانوني بتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية القاضي بدفع تعويضات بقيمة 1.9 مليار يورو للمساهمين السابقين في شركة "يوكوس" ، لأنه يخالف مبادئ الدستور الروسي.
ومع ذلك أقرت المحكمة بأن السلطات الروسية بإمكانها أن تدفع تعويضات محددة إلى "مساهمي يوكوس" السابقين من ممتلكات الشركة، التي يمكن إظهارها مع الوقت.
