إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون
مجلس الوزراء والحكومات السابقة لم تمنح سنتيمترا واحدا من الأراضي العراقية للكويت، سواء كان في خور عبد الله أو غيره، لكن الأمر يتعلق بقرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت بعد تحرير الكويت، واستغلت الكويت الفترة السابقة واستغلت نجاح قوات التحالف بطرد العراق من الكويت، واستغلت قرارات مجلس الأمن الدولي، مثلا القرار رقم 689 الذي ينظم العلاقات العراقية الكويتية والذي قرر إلزام العراق بتعويض الكويت بنسبة 5٪ وتطرق إلى مسألة ترسيم الحدود بين البلدين، وصدر قرار في سنة 1992 بالرقم 773 وتم تشكيل لجنة لترسيم الحدود، وطلب أن ينضم إليها الجانب العراقي، فلم ينضم إليها العراق، بسبب رعونة النظام العراقي السابق، فاستفاد الكويتيون من ذلك وقاموا بترسيم الحدود كما يرون. فصدر قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 833 لسنة 1993 بالموافقة على ترسيم الحدود بالشكل الذي كتبته لجنة ترسيم الحدود طبقا للفصل السابع، وبالتالي ليس للعراق حق تغيير هذه القرارات، وما صدر اليوم من مجلس الوزراء هو طبقا لأحكام قانون أصدره مجلس النواب المرقم 42 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الملاحة في خور عبد الله، أما قضية الحدود فإنها سبق وأن حددت بقرارات مجلس الأمن الدولي، وما حصل منذ عام 2003 ولحد الآن لم يتم التنازل عن سنتيمتر واحد من أراضي العراق.
إن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة العراقية هي لتنظيم الملاحة وليس التنازل عن حدود عراقية، أما الزوبعة السياسية التي تحيط بهذه الاتفاقية فهي لأغراض انتخابية، وأعضاء مجلس النواب الذين صاغوا الاتفاقية نفسها في عام 2013 نفسهم بدأوا ينتقدونها اليوم.
صدام حسين ورعونته قام بالتفريط بالكثير من أراضي العراق، فقد عقد اتفاقية 1975 مع إيران تنازل فيها عن نصف شط العرب، ومع السعودية تنازل فيها عن منطقة الحياد التي هي أكبر من بغداد، وكذلك تنازل عن منطقة كبيرة في طريبيل لصالح الأردن. أما مع الكويت فإن ترسيم الحدود كان تحت مظلة مجلس الأمن، إلا أن رعونة النظام السابق تكمن في عدم إرساله وفدا يقدم الوثائق التي تثبت عائدية هذه المناطق للعراق، وعلى هذا الأساس فإن الحكومة الحالية تحملت أخطاء النظام العراقي السابق.
