مضيفاً: أبلغنا الروس خلال زيارتنا إلى موسكو بأن الدستور شأن سوري وهذه الأفكار فقط لبدء مرحلة النقاش الجدي والفعال بين الأطراف.
وعن الزيارة إلى موسكو، قال عبد العظيم في تصريح لـ"سبوتنيك": جاءت تلبية لدعوة وجهها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لمجموعة كبيرة من المنصات والشخصيات السياسية المعارضة، إذ حضرت مجموعة منهم واعتذرت مجموعة أخرى.
وأضاف أن الجانب الروسي "وضع المجتمعين بصورة نتائج اجتماعات أستانا التي ثبتت اتفاق وقف إطلاق النار ما سينعكس إيجاباً على المسار السياسي المأمول وتنفيذ القرار 2254".
وتناول اللقاء — بحسب عبد العظيم — النقاش حول السبيل الأفضل للذهاب نحو محادثات جنيف المزمع عقدها في شهر شباط/ فبراير القادم.
وذكر عبد العظيم أن قوى المعارضة المشتركة أكدت في اللقاء على تمسكها بالحل السياسي العادل في سوريا الذي يكفل عملية الانتقال السياسي نحو الدولة الديمقراطية وفق ما جاء في تفاهمات جنيف 2012 والقرار 2118 وبيانات فيينا وميونخ، والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2254 لعام 2016.
وقال: أكد المجتمعون أن عدم وجود وفد واحد للمعارضة السورية هو أمر لا يساهم إيجاباً في تعزيز العملية التفاوضية وتقدمها.
كما بيّن عبد العظيم أن المجتمعين توافقوا على توجيه نداء إلى كل طيف المعارضة السورية بما فيه ممثلي منصات المعارضة المعترف بها في القرار 2254 لمتابعة التواصل والحوار الجاد لتشكيل وفد عادل التمثيل ووازن ومقبول دون إقصاء لأحد، ودون هيمنة لأحد للتفاوض مع وفد الدولة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة ويحظى بالتوافق الدولي والإقليمي والعربي بهدف إنجاح الجولة القادمة في جنيف على قاعدة تنفيذ القرار الدولي 2254 وبيان جنيف 1 الذي يعتبر خارطة طريق ومرجعية متكاملة للوصول بموجبها إلى سورية الجديدة وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب السوري.
يُذكر أن المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، تقترح توسيع صلاحيات البرلمان، وتشدد على عدم جواز تدخل القوات المسلحة في المجال السياسي، ويحظر عليها القيام بأعمال ضد الشعب، ولا تلعب دوراً في عملية انتقال السلطة.
كما تؤكد المسودة على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا، واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن المشروع المقترح ليس مخططاً ثابتاً للعمل به، بل هو مجموعة من الأفكار ونقطة انطلاق للمناقشة.
