موسكو- سبوتنيك
وجاء في البند الأول من المادة الأولى لمسودة المشروع التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها "تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكآفة المواطنين دون أي فرق وامتياز".
وأشار البند الثالث من نفس المادة، "بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري".
كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.
وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع ، "أراضي سوريا غير قابلة للتفرط، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كآفة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري".
وجاء في البند الثاني من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين.
ونصت المادة 44 لمسودة المشروع ، "تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب".
يذكر أن الدستور الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.
وشددت المسودة الروسية على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة.
وجاء في البند الرابع من المادة العاشرة لمسودة المشروع ، "تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سوريا ووحدة أراضيها ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد السكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح لسياسية ولا تلعب دورا في عملية انتقال السلطة".
وأبرزت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة.
وجاء في البند الثالث من المادة السابعة لمسودة المشروع ، "تكون مبادىء وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامه القانوني. ان كانت معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد أخرى مما يحددها القانون فيتم استخدام قواعد معاهدة دولية".
وأبقت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبعة سنوات مع إمكانية الانتخاب لولاية تالية.
وجاء في البند الأول والثاني من المادة 49 لمسودة المشروع "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية من قبل مواطني سوريا انتخابا عاما ومتساويا ومباشرا وسريا، لا يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية".
ويمنح رئيس الجمهورية السورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد وذلك حسب المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد.
وجاء في المادة 59 لمسودة المشروع ، "يحق لرئيس الجمهورية إعلان الاستفتاء العام حول المواضيع المهمة والتي تخص المصالح العليا للبلد، وتعد نتائج الاستفتاء إلزامية وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ إعلانها من قبل رئيس الجمهورية".
ولم تشر المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ المجلس النيابي، كما لم تشر إلى إمكانيته تعيين نائب رئيس له.
فيما لم تتطرق مسودة المشروع لهذه الصلاحيات.
وأدخلت المسودة الروسية لمشروع الدستور ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية.
وجاء في البند الثالث من المادة 54 لمسودة المشروع "يكون تعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكا بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور في هذا الخصوص مع ممثلي جمعية الشعب والمناطق
