وأوضح علام في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك، اليوم السبت، بأن مصر قبلت بالسد وفق اتفاق مبادئ تم التوقيع عليه، وما يجري الآن لا يتعلق بعملية البناء، بل بقواعد التشغيل والتخزين من أجل تقليل الأضرار التي ستلحق بمصر جراء بناء السد.
وتابع بقوله "لكن إذا عمدت الحكومة الإثيوبية لحرمان مصر من التفاوض حول عمليات التشغيل وملء الخزان واندفاع المياه، فهذا يعني أنهم يقصدون أمن واستقرارمصر، والشعب لن يسكت في هذه الحالة، لذا وجب أن تقف القيادة والشعب على خط واحد، وأن هناك خط أحمر لا نستطيع تجاوزه، بعد أن تجاوزنا لهم عن أشياء كثيرة، ويجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه".
وأشار إلى أن المعرفة الدقيقة لما يجري في الغرف المغلقة، من الأشياء التي يصعب التكهن بها أو معرفة بعض تفاصيلها، لكن نحن نتعامل مع الملف من عدة محاور: فنية وسياسية واقتصادية وأمنية، وأول تلك المحاور، هو المحور الفني وهو متوقف، على الرغم من أنه الأساس في العملية، فالدراسات إلى الآن متعثرة ولا نعلم ما الذي جرى فيها، فلا توجد شفافية كاملة، فالمفترض أن تلك الدراسات تنتهي في مارس/ آذار الماضي، وتم ترحيلها إلى سبتمبر/ أيلول الماضي، وحتى الآن لم تقدم تلك الدراسات، والحكومة الأثيوبية تنتهج كل طرق المراوغة لإطالة أمد التفاوض، وأنهم يلعبون بطرق غير نزيهة في هذا الملف، بالجلوس مع دول بينها وبين مصر توترات سياسية، ويعقب ذلك الخروج بتصريحات استفزازية دون حساب للعواقب.
ومضى علام، قائلا إن المحور الفني، أحد البنود الرئيسية في إعلام المباديء، التي تم توقيعها في مارس/ آذار 2013، والتي سجلت اعتراف مصر بالسد والاتفاق على تشكيل لجنة لوضع القواعد التشغيلية للسد لتقليل الأضرار الناجمة عن البناء، وللأسف فإن هذا ما تم الاتفاق عليه ولم يتم التطرق إلى سعة السد نفسه.
وفي الختام، أكد علام أن تفاقم مشكلة السد ترجع إلى سببين: هما عدم الاستقرار وضعف الدولة المصرية من الناحية الأمنية، والتغيير المستمر في الرؤساء والحكومات خلال السنوات الست الماضية، والسبب الآخر هو ضعف المفاوض المصري.
وأوضح بقوله "فريق التفاوض لم يكن على المستوى المطلوب، ولم يكن هناك تنسيق بين الجهات المعنية المختلفة، وتحديد دور كل جهة من الجهات المعنية، وكان هناك تهوين من جانب الدولة في التعامل مع المشكلة".
واختتم قائلا "تصريح السيسي بالأمس يعكس قوة الدولة واستقرارها سياسياً وأمنياً، وكلام السيسي يعني أن صبرنا نفد".
