وأصدرت محاكم أمريكية عديدة أحكاما قضائية تقضي بوقف تنفيذ القرار ووقف ترحيل أي أشخاص عالقين في المطارات الأمريكية.
ومن بين المحاكم التي أصدرت قرارات بوقف تنفيذ قرار ترامب، محكمة بوسطن الفيدرالية، ومحكمة ولاية فرجينيا الفيدرالية، ومحكمة "سياتل" الفيدرالية، ومحكمة بروكلين الفيدرالية بولاية نيويورك.
وكان ترامب قد أصدر قرارا بتعليق دخول مواطني 7 دول، وهي إيران، وسوريا، والعراق، واليمن، والصومال، والسودان، وليبيا، إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما.
من جانبها، قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان رسمي، نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن كافة الأحكام القضائية الصادرة لن تؤثر بأي حال من الأحوال على تطبيق قرار تعليق دخول مواطني الدول الـ7، رغم أنها أعلنت أنها ستمتثل لتلك الأحكام.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "خضع الأفراد العالقين في المطارات الأمريكية لفحص أمني مشدد، ويتم عمل الإجراءات اللازمة لدخولهم إلى الولايات المتحدة وفقا لقوانين الهجرة وللأوامر القضائية."كما
قال "ستيفن ميلر"، أحد كبار مستشاري ترامب: "لا يمكن أن تعوق أحكام القضاء الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس الأمريكي، وهو ساري المفعول الكامل والشامل".
وفجر قرار ترامب موجة من الانتقادات الواسعة النطاق داخل الولايات المتحدة، وخارجها، ونظم عدد واسع من المحتجين تظاهرات في مختلف مطارات الولايات المتحدة رفضا للقرار.
كما أعلنت عدد من الدول الغربية والعربية رفضها لقرار ترامب، خاصة وأنه بموجب القرار سيتم منع كافة الجنسيات المذكورة حتى لو كانوا يحملون جنسيات أخرى.
وأشارت تقارير بريطانية إلى أن هناك نحو 250 ألف شخص يحملون الجنسية البريطانية ولدوا في العراق أو إيران أو الصومال، وسيتم منعهم جميعا بموجب قرار ترامب.
