وأوضح الخبير الاقتصادي حسان المالح، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن القرار يعزز الاقتصاد السعودي في عدة جوانب، أهمها إيرادات الدول الخليجية، وأن الضرائب على السلع والمنتجات تحد من حجم الاستهلاك، وتخفض الطلب على السلع، وهو ما يقلل حجم الواردات، ويحد من استهلاك المواد الضارة، وبالتالي خفض تكاليف العلاج.
وأضاف "القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، تفرض على استهلاك معظم السلع والخدمات على المستهلك النهائي، وتقوم الشركات بدور الوسيط بين الدولة والمستهلك لتحصيل هذه الضريبة، وهناك أهدافاً متنوعة لفرضها، أهمها تعزيز إيرادات الدولة، والحد من استهلاك المواد المؤثرة على صحة الإنسان والبيئة، بجانب تقليص منتجات الرفاهية".
ولفت إلى أن هناك احتمال أن توقع اتفاقيات، بتطبيق كل دولة خليجية نسبة متغيرة في الضريبة الانتقائية، حيث تختلف نسبة الضريبة والمنتجات المستهدفة بين دول الخليج، ما يخلق آثارا سلبية، أهمها تهريب السلع، حيث أن الفاعلين في السوق السوداء يستطيعون نقل هذه السلع والمنتجات من الدول الأقل سعرا بسبب انخفاض الضريبة، إلى الدول الأعلى، وبالتالي يستفيدون من فارق السعر.
