وتأتي الضرائب الجديدة في إطار خطوات تتخذها الدول الخليجية للتأقلم مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، الذي انعكس بشكل سلبي على إيراداتها العامة. وبحسب قرار لمجلس التعاون في يونيو/ حزيران الماضي، من المقرر أن يبدأ فرض الضرائب سنة 2018.
وقال العسّاف للصحفيين مساء الأربعاء: "نأمل بأن نتمكن غداً من وضع اللمسات الأخيرة على هذا الموضوع (في إشارة الى اتفاق ضريبة القيمة المضافة) خلال اجتماع وزراء المالية".
وأتت تصريحات العساف، بعد مباحثات بين نظرائه الخليجيين ورؤساء المصارف المركزية، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وكان الصندوق من أبرز من دعا الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة وإجراء إصلاحات مالية، لمواجهة تراجع أسعار النفط وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي القائمة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية.
وقالت لاغاراد للصحفيين، الأربعاء، إن "كل دول مجلس التعاون الخليجي بدأت إصلاحات قوية رداً على هذا الواقع الجديد".
وشملت الخطوات الخليجية إجراءات تقشف لتقليص النفقات الحكومية، وخفض الدعم ورفع أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود.
ورأت لاغاراد، أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات إضافية، بحسب "فرانس برس".
وتراجعت أسعار النفط بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فانخفضت من أكثر من 100 دولار للبرميل في 2014 إلى ما دون 30 دولاراً مطلع سنة 2016. إلا أن سعر البرميل استعاد بعضاً من عافيته خلال الأسابيع الماضية إلى حوالي 50 دولاراً.
