وذكرت "نيويورك تايمز" أن البيت الأبيض وزع على أعضاء مجلس الأمن القومي، يوم الخميس الماضي، مسودة جديدة للمرسوم تخلو من ذكر السجون لوكالة الاستخبارات المركزية.
وفي الوقت ذاته، تضمنت المسودة عدة بنود تخص استخدام معتقل غوانتانامو الأميركي، الذي حاولت إغلاقه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وهذه البنود، حسب الصحيفة، تتماشى مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام غوانتانامو لاحتجاز الإرهابيين ووقف نقل السجناء منه إلى بلدان أخرى.
كما أشارت الصحيفة إلى أن المسودة، مع ذلك، لا تلغي أمر الرئيس أوباما الصادر في عام 2009 بإغلاق معتقل غوانتانامو خلال عام، والذي لم ينفذ خلال فترة ولايته.
يذكر، أن الولايات المتحدة، التي اعترف رئيسها جورج بوش في عام 2006، بوجود معتقلات سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في الخارج، واجهت انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان بشأن قضية السجون السرية، حيث كانت تساؤلات كثيرة حول الوضع القانوني للمحتجزين فيها وأساليب التعامل معهم وعدم شفافية البرامج والنشاطات الخاصة بها.
