من جانبه أكد رئيس وزراء رومانيا "سورين جرينديانو"، خلال مقابلة تلفزيونية، أنه لا يعتزم التنحي عن منصب رئاسة الوزراء، قائلا: "يمكن أن تقال الحكومة بالتصويت على حجب الثقة…وهناك طريقة أخرى، وهي أن أستقيل، وهذا لا يمكن أن يحدث، لأني لن أقدم استقالتي. ويرى رئيس الوزراء أن "رومانيا منقسمة إلى نصفين"، داعيا إلى الهدوء، وموضحا أن إلغاء التعديلات على القانون الجنائي التي اتخذت سابقاً من قبل الحكومة هي خطوة أولى لتهدئة الوضع.
وكانت الحكومة الرومانية عقدت جلسة طارئة، الأحد 5 فبراير / شباط، ألغت خلالها مرسومها المثير للجدل بخصوص العفو عن الفاسدين في حال كان الضرر نتيجة تصرفاتهم لا يتعدى 200 ألف ليو روماني (ما يعادل 44 ألف يورو)، وأكدت الحكومة أيضاً أنها وافقت على رفع السرية عن محضر جلسة لمجلس الوزراء، يوم الخميس، أقر المرسوم المذكور خلالها.
وتسببت أنباء إقرار المرسوم، الذي كان سيحمي عشرات السياسيين من الملاحقة القضائية بتهم فساد، في خروج أضخم مظاهرات في رومانيا منذ عام 1989، حين انهار النظام الشيوعي بقيادة "نيكولاي شاوشيسكو".
وأثار هذا القرار عاصفة من الاحتجاجات في البلاد، استمرت خلال اجتماع الحكومة، حيث تجمع المتظاهرون في ميدان فيكتوريا، معلنين عدم ثقتهم في مجلس وزراء سورين جرينديانو، وطالبوا باستقالته.
