وفي تقرير نشرته (فرانس برس) قال كيلي إن تلك الخطوة قد تأتي في إطار الجهود لتشديد التدقيق على الزوار والكشف عن الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا تهديداً أمنياً.
وأوضح أن هذه واحدة من الأمور التي لا تزال قيد البحث، خاصة وأن الدول التي تندرج تحت قرار "حماية الأمة من الإرهاب"، الذي أصدره الرئيس الأمريكي تعاني من ضعف التحريات عن بيانات مواطنيها وخلفياتهم.
وأضاف كيلي خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب "نحن نبحث في وسائل تحر محسنة أو إضافية، قد نرغب في الوصول إلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مع كلمات المرور".
وقال أيضًا: "من الصعب جدًا التحري حقًا عن هؤلاء الأشخاص في هذه البلدان السبعة. لكن في حال قدموا إلى هنا، نريد أن نقول، ما هي المواقع التي يتصفحونها، واعطونا كلمات المرور الخاصة بكم. حتى يكون بإمكاننا الاطلاع على ما يفعلونه على الإنترنت".
وتابع "إذا رفضوا التعاون، عندها لن يدخلوا إلى الولايات المتحدة".
وشدد كيلي على أنه لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، لكن التدقيق المشدد إجراء حتمي في المستقبل، وحتى لو كان هذا يعني التأخير في منح التأشيرات الأميركية للزوار. وقال "هذه هي الأشياء التي نفكر بها".
وأضاف "بإمكاننا أن نسألهم عن هذا النوع من المعلومات، وإذا كانوا حقاً يريدون القدوم إلى أميركا عندها سوف يكونون متعاونين، وإذا لم يفعلوا، فالذي يليه".
واستهدف الرئيس دونالد ترامب مواطني البلدان السبعة وهي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن بحظر على السفر لمدة ثلاثة أشهر أوقف القضاء العمل به بشكل مؤقت.
