سبوتنيك- أنقرة
وقال كورتولموش، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الجمعة 10 فبراير/شباط، بمدينة أفيون قرة حصار غربي تركيا، "من المحتمل أن يجري الاستفتاء العام على مشروع التعديل الدستوري في 16 إبريل/نيسان المقبل"، لافتاً إلى أن مشروع الدستور "لا يتضمن تغيير النظام الجمهوري".
وصادق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مشروع التعديل الدستور، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة التركية صباح اليوم.
ووفقاً لما ورد في البيان، فقد "أُرسل مشروع التعديل الدستوري إلى رئاسة الوزراء لنشره في الجريدة الرسمية، استعدادا لطرحه على الاستفتاء العالم".
كان البرلمان التركي قد صادق، في كانون الثاني/يناير الماضي، على مقترح الدستور الجديد خلال جولة اقتراع ثانية صوت خلالها 339 نائبا بالموافقة و142 نائباً بالرفض.
ويتضمن المقترح التعديل 18 مادة، أبرزها عدم قطع علاقة الرئيس بحزبه ومنح الرئيس صلاحية إصدار المراسيم التشريعية وإعلان النفير العام في حالة الحرب والاضطرابات الاجتماعية وتزعزع الأمن العام.
كما ينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء مجلس الوزراء ونقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس البلاد وفقا للدستور والقانون الأمر الذي يتيح لإردوغان البقاء فقي السلطة من عام 2014 حتى 2029.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات (50+1).
