القاهرة — سبوتنيك.
كان تقرير صادر عن لجنة العلاقات الخارجية الأميركية في الكونغرس قد حذر، الأسبوع الماضي، من وجود مشكلات "تتعلق بالسياسات الاقتصادية غير الرشيدة والمتضاربة" التي تتبعها الحكومة المصرية، وقال إن "أداء الاقتصاد المصري مازال متذبذبا، ويلوح في الأفق بتهديدات وحدوث أزمة إفلاس".
وأفاد الناطق الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، بأن السيسي ناقش مع عدد من كبار المسؤولين المؤشرات الاقتصادية العامة، و"خاصة فيما يتعلق بحجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، الذي وصل للمرة الأولى منذ عدة سنوات إلى 26.3 مليار دولار، وبحيث بات يغطي احتياجات مصر من الواردات لمدة 6 أشهر مقبلة".
وأضاف البيان أن الاجتماع استعرض كذلك "مؤشرات حجم الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات نموه خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء تقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس الدولية، الذي توقعت فيه أن يحتل الاقتصاد المصري المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، بحجم اقتصاد يزيد على 2 تريليون دولار (على أساس تعادل القوة الشرائية)، وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050، بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار.
وأوضح يوسف أن السيسي أشار في هذا الصدد إلى أن "التقارير الدولية ذات المصداقية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجاري تنفيذه يحقق النتائج المرجوة منه".
ووفقا للبنك المركزي، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير(كانون الثاني) من 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر(كانون الأول)، وكان حجم الاحتياطي نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.
وذكر يوسف أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الاستعدادات الجارية لموسم توريد القمح المحلي المقبل، والتي تتضمن تشغيل 25 صومعة في 17 محافظة خلال شهرين، حتى يمكن الاستفادة منها في موسم التوريد، خاصة في ضوء أن الطاقة التخزينية لهذه الصوامع تصل إلى 1.5 مليون طن، لافتا إلى أن السيسي وجه بضرورة التأكد من صلاحية الصوامع لتخزين الكميات التي يتم توريدها من القمح.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف وزير الزراعة عصام فايد، أن بلاده تتطلع لزيادة إنتاجها من القمح إلى عشرة ملايين طن من ثمانية ملايين طن خلال السنوات الثلاث المقبلة، لمواجهة تربع مصر على قائمة الدول الأكثر استيراداً للقمح في العالم.
وضم الاجتماع الذي شهده السيسي، اليوم، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، وكذلك رئيسي الاستخبارات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
