عمان- سبوتنيك
ردود الفعل النيابية حيال قرارات رفع الأسعار الأخيرة جاءت عشوائية وغير منظمة ولا تندرج في إطار التكتلات النيابية المختلفة، إذ اكتفى نواب بإصدار مواقف منفردة تعبر عن رفض السياسات الاقتصادية الحكومية المتواصلة التي تحمل المواطن الأردني المنهك تبعات الأزمات الاقتصادية، فيما رأى نواب آخرون أن خير وسيلة للتعبير عن رفضهم لإجراءات الحكومة هو الانضمام لحملات المقاطعة الشعبية التي أعلن عنها نشطاء، في حين فضل نواب قلائل اللجوء إلى دراسة إمكانية طرح الثقة بالحكومة وإسقاطها وهو خيار على أهميته صعب المنال، نظرا لتاريخ المجالس النيابية السابقة التي حاولت مرارا إسقاط الحكومات لأسباب معظمها اقتصادية إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك، الأمر الذي كان يضع هذه المجالس في مواقف محرجة أمام قواعدها الانتخابية التي تكيل دوما الاتهامات للبرلمانات بالعجز أمام الحكومات لا سيما فيما يخص القضايا الاقتصادية.
عضو مجلس النواب الأردني علي الخلايلة أكد لـ "سبوتنيك" أن البرلمان يملك في الوقت الحالي أوراق ضغط عدة لإرغام الحكومة على التراجع عن قراراتها الأخيرة بشكل خاص وسياساتها الاقتصادية غير المتوازنة، مضيفا أن النواب مصرون في هذه المرحلة على دفع الحكومة لتبني البدائل والخيارات التي طرحتها اللجنة النيابية التي شكلها المجلس وقدمت من خلالها مقترحات منطقية وفاعلة لتجنيب المواطنين البسطاء مزيدا من الأعباء الاقتصادية.
