ويتطلع المصريون أن ينعكس تراجع العملة الأمريكية على أسعار السلع في السوق، والتي قفزت بأكثر من 100% منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر يوسف لـ"سبوتنيك"، إن التراجعات الأخيرة في سعر صرف الدولار الأمريكي ناتجه عن العديد من العوامل الإيجابية على رأسها تحسن تدفقات موارد النقد الأجنبي على مصر من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وزيادة معدلات التصدير بنسبة 25% خلال الثلاثة أشهر التالية لتعويم العملة المحلية.
وأوضح أن نجاح مصر في طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، في الأسواق الدولية وتغطيتها بنحو 3 مرات ونصف كان له أثر بالغ في زيادة احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ بنهاية يناير الماضي 26.3 مليار دولار، وهو ما أدي إلى نجاح الحكومة في تلبية التزاماتها من العملة الصعبة وقلص الضغط على القطاع المصرفي.
وأضاف أن من بين المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في تراجع الدولار أمام الجنيه مؤخرا، تقارير العديد من المؤسسات الدولية التي أشادت بالاقتصاد المصري وبقدرته على التعافي وتحقيق طفرة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد يوسف إن المصريون يتطلعون ألا يكون انخفاض الدولار مؤقتاً، وأن ينعكس هذا التراجع على أسعار السلع التي ارتفعت بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف، وأن أسعار السلع خاصة الغذائية ستشهد تراجعا كبيرا في حال استمرار انخفاض الدولار ووصوله لحاجز الـ 14 جنيها.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) لإجمالي الجمهورية، ارتفع خلال شهر يناير الماضي بنسبة 29.6%، على أساس سنوي.
فيما أعلن البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع بنسبة 5% في يناير مقارنة بـ 4.35% في ديسمبر، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي بنسبة 30.86% في يناير مقابل 25.86% في ديسمبر.
