وأبلغ المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر ،الصحفيين أنه لا يمكنه القطع بأن هذه الخطوة لم تبحث مطلقا في أي جهة من جهات الإدارة. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن مقترح تعبئة ما يصل إلى 100 ألف من قوات الحرس الوطني جاء في مسودة مذكرة يجري تداولها في وزارة الأمن الداخلي.
ووفقا لـ"رويترز"، انتقد سبايسر التقرير بشدة. وقال "لا يوجد أي مسعى على الإطلاق..لاستخدام الحرس الوطني لضبط المهاجرين غير الشرعيين. هذا غير حقيقي مئة في المئة".
وقال ديفيد لابان، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، إن الوزارة "لا تدرس تعبئة الحرس الوطني لتطبيق (قوانين) الهجرة".
وأشارت إلى أن الوثيقة المؤلفة من 11 صفحة دعت إلى إجراء لم يسبق له مثيل، يتمثل في تزويد عملاء إنفاذ قوانين الهجرة بمعدات الدفاع العسكري في الولايات التي تحد المكسيك وهي كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس وكذلك في سبع ولايات متاخمة لتلك الأربع وهي أوريجون ونيفادا ويوتا وكولورادو وأوكلاهوما وأركنسو ولويزيانا.
وقالت أسوشيتد برس إن الغرض من المذكرة هو أن تكون دليلا إرشاديا لتطبيق أمر تنفيذي واسع النطاق بشأن الهجرة وأمن الحدود وقعه الرئيس دونالد ترامب في 25 يناير/ كانون الثاني.
وقال مسؤول بوزارة الأمن الداخلي، طالبا عدم نشر اسمه، إن المذكرة التي حصلت عليها "أسوشيتد برس" هي "نسخة مبكرة للغاية" من وثيقة يعدها العاملون لوزير الأمن الداخلي جون كيلي. وقال إنه جرى التخلي عن فكرة استخدام الحرس الوطني قبل أن تصل المذكرة إلى مكتب كيلي.
وأضاف أنه لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على المذكرة التي يجري إعدادها لكيلي، لكن من المتوقع أن يجري الانتهاء منها قريبا.
