هل الحكومة اللبنانية مصرة على تحرير المختطفين العسكريين

كما تعزز الاستقرار كثيرا في البلاد بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، ولا يرى تفسيرا لذلك سوى أن هذا القرار ربما جاء تجديدا لقرار سابق عندما كان الوضع في لبنان غير مستقر، ومن المعروف عن الأميركيين أنهم يجددون قراراتهم بشكل تلقائي.

وفيما يخص ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى الجماعات الإرهابية (داعش والنصرة)، وصدور قرار لمجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتخصيص مبلغ 250ألف دولار لمن يدلي بمعلومات صحيحة من شأنها أن تؤدي إلى كشف مصير العسكريين المخطوفين، أشار  الوزير قانصو إلى أن المفاوضات لم تصل إلى أي نتيجة رغم أن الدولة اللبنانية بذلت جهودا جبارة في هذا المجال لتحرير الجنود المخطوفين لدى الجماعات الإرهابية.

هذا التدبير الجديد الذي قضى بتخصيص مبلغ مالي لكل من يدلي بمعلومات لمعرفة مكان المخطوفين أو معرفة مصيرهم أو الجهة التي ما تزال تحتجزهم، هذا التدبير يدل على ما مدى اهتمام الدولة اللبنانية بمصير هؤلاء المختطفين، وإصرار الحكومة على تحريرهم من خاطفيهم وعودتهم إلى ذويهم وعائلاتهم، أعتقد أن هذا الإجراء كان في محله ولربما قد يساعد في الحصول على معلومات عن مصير ومكان المخطوفين والعمل على تحريرهم بأسرع وقت. 

تجدر الإشارة إلى أن  الولايات المتحدة الامريكية قد حذرت رعاياها من السفر إلى لبنان بسبب التهديدات الإرهابية وتفشي العنف وعمليات الخطف كما تزعم، الأمر الذي أثار جدلاً واسعا على الساحة اللبنانية خصوصا أن لبنان يشهد هدوءا واستقرارا أمنيا في الفترة الأخيرة.

كما قرر مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة 17 فبراير/شباط، تخصيص مبلغ مالي لمن يدلي بمعلومات تساهم بكشف مصير العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش" الإرهابي.