وشددت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، على أن "الانتخابات المحلية تعد مدخلاً للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني والتشريعي، مما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".
وأكدت الحكومة على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية، واستعدادها لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجرائها، خاصة بعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، التي تختص بالنظر بكافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.
وأضافت الحكومة في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة عنه، أن "الانتخابات المحلية تلعب دواً حيوياً، وضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها".
وكانت الحكومة الفلسطينية قررت في وقت سابق، وبتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء الانتخابات المحلية في 13 من أيار/ مايو القادم في كافة أرجاء فلسطين.
الجدير بالذكر أن حركة "حماس" أعلنت رفضها لقرار إجراء الانتخابات، مشيرةً إلى أن "الانتخابات المحلية تخدم سياسة حركة "فتح"، وتأتي مفصلة على مقاسها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته".
