ونفى الناظوري أن يكون القرار قد جرى اتخاذه بناء على توجه ديني معين، بالقول إن هذا القرار اُتخذ من أجل أمن ليبيا فقط، ولا دخل لنا بسياسة أو دين، لكنه لم يحدد موعدًا لبدء هذا الإجراء.
وبرر اللواء الناظوري هذا القرار باكتشاف قضايا لعدة سيدات ليبيات يتعاملن مع أجهزة مخابرات أجنبية، ووفقا له فإن هذا القرار غير دائم وأنه سوف يعلق بمجرد زوال أسباب وضعه.
وتعليقا علي ذلك قالت دكتور عبير أمنينه الناشطة وأستاذة العلوم السياسية والإدارة في بنغازي التي تعد قلب الحراك المجتمعي والمدني في ليبيا إنها شخصيا من بين المتأثرات بقرار منع النساء الليبيات دون سن الـ 60 من السفر إلى خارج البلاد دون مِحرم وأشارت إلي أن هذا القرار ينتقص من حقوق المرأة والمجتمع بشكل عام ويتنافى مع مواد الإعلان الدستوري في البلاد.
أمنينه أشارت إلي أن هذا القرار يمثل ردة وانتكاسة للحقوق التي حصلت عليها المرأة الليبية للمرأة وحقوقها خاصة أن القرار الصادر خرج بمضمون يهاجم تيارا محددا ويمس بوطنية النساء الليبيات علي حد قولها باعتباره ربط اتخاذ القرار باكتشاف قضايا لسيدات ليبيات يتعاملن مع أجهزة مخابرات أجنبية طبقا لتصريحات الحاكم العسكري.
وتري الباحثة الليبية إن فرص نجاح التحرك القانوني كبيره وأنهم يعولون كثيرا علي سيادة القضاء خاصة أن الحاكم العسكري لا يملك حق إصدار هكذا إجراء معتبرة أن هذا القرار يمثل إحراجا للمؤسسة العسكرية التي تكن لها السيدات الاحترام وتقدم لها الدعم في كافة المحافل المحلية والدولية.
وعما إذا كان للتيارات المتشددة في شرق ليبيا دورا في إصدار هذا القرار تقول أمنينه "في اعتقادي إن التيارات المتشددة كان لها دور بشكل أو بأخر وان كان ليس واضحا ولكن بالتمعن في هذا القرار يظهر أن له جانبا دينيا " وتتساءل امنينه عن سبب الربط بين اتخاذ هذا القرار والحفاظ علي الأمن القومي الذي لا يخص النساء فقط، مؤكدة أن هناك مزاجا عاما داعما للتيار السلفي تحديدا خاصة للدور الذي يقوم به في محاربة داعش.
وكانت الحكومة الليبية قد لغت في عام 2007 تعليمات أمنية بمنع سفر الليبيات تحت سن الـ 40 من دون محرم.
