وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يكون من المبكر الحديث عن هذا الأمر ريثما يأتي الشهر القادم آذار/ مارس وهو موعد التصويت على مشروع الحركة التي تسمى M-103 الموجهة ضد الإسلاموفوبيا.
ولفتت الصحيفة إلى وجود انقسام بين البرلمانيين الكنديين في مجلس العموم الكندي حول هذا المشروع منذ منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.
وكانت نائبة كندية مسلمة تدعى إقرأ خالد قد تقدمت بمشروع قانون حركة "ضد العنصرية والتمييز الديني المنظم".
وبموجب هذا النص المقدم، فإنه لن يرقى إلى مستوى قانون تشريعي، لكنه سيشكل سابقة قانونية في حين وعد البرلمانييون الليبراليون بدعمه.
ووحده انتقاد الدين الإسلامي سوف يتم تجريمه. وقامت النائبة إقرأ ذات الأصول الباكستانية بصياغة مقترحها قائلةً: بناء على آراء نواب في المجلس، على الحكومة العمل جادة من أجل كبح مناخ الكراهية والخوف الذي يستقر في نفوس الشعب الكندي، وأما ذلك فيجب أن يكون عبر إدانة الإسلاموفوبيا."
