كانت مجلة "لو كانار أونشيني" الفرنسية كشفت، في تحقيقٍ خاص في كانون الثاني/يناير الماضي، عن معلومات تفيد بأنّ زوجة النائب فرنسوا فيون، تلقت راتبا شهريا خلال ولاية زوجها كنائب في الجمعية الوطنية من خلال وظيفة "وهميّة".
ولاحقاً وجه محققون استدعاءً لفيون وزوجته للتحقيق معهما في الخامس عشر والثامن عشر من شباط/فبراير الماضي كل على حدة.
هذا وما زال المرشح للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون يخوض صراعاً مع العدالة بعد الفضيحة المالية التي طالته حيث ،وبحسب الاتهامات التي وجّهت اليه، قام بتوظيف زوجته بينيلوب وابنيه كمساعدين برلمانيين له من دون أن يمارسوا عملاً حقيقياً مما يعني بأنّ الوظائف كانت وهمية.
وقال فيون، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية، التي تجرى على مرحلتين في أبريل/نيسان ومايو/أيار المقبلين، مرشحاً عن أحزاب اليمين، إن "برنامجي الانتخابي يزعج البعض لأنه الوحيد القادر على النهوض بفرنسا ودفعها إلى الأمام، واعتباراً من هذا المساء سوف أبدأ حملة انتخابية جديدة، وسأجمع الكتلة النيابية الداعمة لي وسنتناقش بحملتي الانتخابية بكل طاقة وعزيمة".