وخلال اجتماعه مع مسؤولي إدارة الهجرة والجوازات في المحافظات السورية، أكد الوزير الشعار على ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث أي خلل وبذل كل الجهود لتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين بأسهل الطرق، مشيراً بحسب صحيفة "الوطن" السورية، إلى دور الإدارة في تعزيز الأمن فيما يتعلق بإصدار وثائق السفر لأصحابها بشكل دقيق وسليم، وأنه يجب على ضباط وعناصر الهجرة والجوازات مكافحة وضبط القضايا المختلفة التي أفرزتها الحرب الظالمة على سوريا.
من جهته أكد عضو مجلس الشعب محمد خير العكام لـ"الوطن" أن مسألة تزوير الأوراق الرسمية ومنها الخاصة بجوازات السفر ظهرت في ظل الأزمة بشكل واضح، مشدداً على ضرورة وضع علامات مميزة للأوراق الخاصة بجوازات السفر مثل الهوية الشخصية.
ورأى العكام أن حالات تزوير الأوراق الرسمية ظهرت نتيجة سفر الكثير من السوريين إلى خارج البلاد، ضارباً مثلاً أن هناك من سافر وترك بيته فأصبح عرضة للسرقة ومنها الأوراق الرسمية الخاصة بأصحاب البيت.
وأضاف: إن ما يقوم به الأمن الداخلي جيد وهم استطاعوا ضبط العديد من العصابات التي زورت أوراقاً رسمية، لكن المطلوب أكثر من ذلك رغم أنهم يؤدون واجباتهم على أكمل وجه.
وكشفت مصادر قضائية للصحيفة عن أنه تتم محاكمة الكثير من الأشخاص في تزوير أوراق رسمية.
وأكدت أن القضاء لا يتهاون في مسألة تزوير أي أوراق رسمية ويطبق أشد العقوبات بحق من يثبت عليه جرم التزوير.
وتعتبر جريمة التزوير من الظواهر التي انتشرت في الأزمة التي تمر بها البلاد، ما دفع بالعديد من الحقوقيين بالمطالبة بتشديد العقوبات واعتبار جرم التزوير من الجرائم الجنائية.
