وحذر عيسى في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" الجزائرية من إقحام المساجد في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال إنه محظور على أي إمام مسجد الخوض في كافة الأمور السياسية.
وقال عيسى: "بيوت الله لن تكون منابر انتخابية تخدم أطرافا معينة، وأبرقنا إلى كافة مديريات الشؤون الدينية على المستوى الوطني لمنع أي محاولة لإقحام المسجد في الشأن السياسي".
وتابع قائلا "مديريات الشؤون الدينية ستكون مجبرة على متابعة أي محاولة لاستغلال هذا المنبر الديني لتمويل حملة انتخابية لطرف على حساب طرف آخر"، مضيفا "لا نريد إقحام مساجد الجمهورية والمدارس القرآنية في الحملة الانتخابية الجارية والخاصة بالانتخابات التشريعية القادمة.. وأئمة المسجد ممنوعون من إبداء رأيهم أو استعمال المنابر حيال المنتخبين أو التصويت لهذا أو ذاك وسيكون هناك عمل صارم كي تكون بيوت الله في حياد تام".
حددت الرئاسة الجزائرية، الرابع من مايو موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، بعد نحو 5 سنوات من آخر انتخابات تشريعية شهدتها البلاد.
وتجري الانتخابات التشريعية في الجزائر، التي ستجرى شهر أبريل/نيسان المقبل كل خمس سنوات، يتم فيها اختيار نواب المجلس الشعبي الوطني الـ 462 بالاقتراع المباشر على قوائم الأحزاب أو المستقلين.
وجرت آخر انتخابات تشريعية في 10 مايو 2012، وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة (208 مقاعد)، وحل بعده التجمع الوطني الديمقراطي (68 مقعدا)، الذي يقوده مدير ديوان رئاسة الجمهورية وزير الدولة أحمد أويحيى.
وقررت 5 أحزاب إسلامية بالجزائر الاندماج في حزبين وخوض انتخابات المجلس الشعبي الوطني المقبلة بقائمتين انتخابيتين فقط، في تحالف هو الأول من نوعه بهذا الحجم. الأول جمع كل من حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) و"جبهة التغيير"، والثاني بين جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة وحركة البناء الوطني.
