ودرجت الحكومة الجزائرية على تخصيص برنامج سنوي يمنح إعانات اجتماعية للمعوزين والأشخاص بلا مأوى، والعائلات محدودة الدخل، ويُسمى برنامج "قفة رمضان"، وتوفر له أموالًا طائلة لتلبية الحاجيات الأساسية لهؤلاء الأشخاص.
ووصف ناشطون سياسيون القرار على مواقع التواصل بأن "هذا السلوك الصادر عن بعض المسؤولين المنتمين لحزبي السلطة وهما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، مناف تماما لروح الدستور وسالب للحريات".
وقال محمد بورزام رئيس الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية والقيادي بحزب جبة التحرير الوطني، في تصريح لـ"سبوتنيك"، "القضايا التنظيمية التي تتعلق بتنظيم الانتخابات، تشرف عليها هيئة وطنية مستقلة، تأخذ قرارات لتنظيم التشريعيات، والحكومة تحاول بقدر الإمكان عمل الضمانات اللازمة لتوفير كل ما يخدم العملية الانتخابية".
وتابع "اللجنة تسعى لجعل كل المواطنين يرتاحون، ودعم الأحزاب السياسية والتيارات والقوى الاجتماعية، لتقوم بالدور الخاص بها كما ينبغي، وأنا أدرج القرار في هذا السياق".
وأكد بورزام أن "القرار هو اجراء حكومي من أجل رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، ومحاربة العزوف عن التصويت، وبصفتي متحزب، فعندما تأخذ الحكومة قرارات لتشجيع الناس على تأدية الواجب الوطني، فنحن معها، فهو حق وواجب في نفس الوقت، وأي إجراء يضمن للمواطن ممارسة حقه وتأدية واجبه فالمبرر للقرار موجود في حد ذاته".
وتابع "جاء لدعم الممارسة الديمقراطية، وهذه عملية حضارية للمساهمة في البناء، وكل شخص من حقه التعبير عن رأيه واختيار من يمثله من أجل خدمة بلده، وكل اجراء تأخذه الحكومة عندنا، أو في الدول المشابهة لنا، تجد هناك آراء مختلفة حوله، من حيث الزاوية التي ينطلق منها المعلق، فلا ألوم أحد، والجميع من حقه أن يقول رأيه في أي اجراء حكومي".
