تنافش الحلقة تنقيذ السلطات الأردنية لحكم الإعدام بحقّ 15 شخصاً أدينوا بتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية في الأردن، من بينهم- رياض إسماعيل أحمد عبد الله — المتهم باغتيال السياسي والكاتب الأردني ناهض حتّر.
وكان حتر أغتيل أمام بوابة قصر العدل في العاصمة عمّان، في 25 سبتمبر/ أيلول العام 2016، حيث كان متوجها لاستكمال محاكمته بتهمة الإساءة للذات الإلهية بعد نشره رسما كاريكاتيريا عبر صفحته على موقع التّواصل الاجتماعي "فايسبوك".
لكن حتر كان حذف المنشور من صفحته بعد أن أكد أن الهدف هو إظهار أن الرسم يسخر من الإرهابيين وتصوراتهم عن الإله والجنة، ولا يمس الذات الإلهية لا من قريب ولا من بعيد، بل هو تنزيه لمفهوم الألوهة عما يروجه الإرهابيون.
وكان ذوو الفقيد وأصدقاؤه وزملاؤه قدموا بعد عملية الاغتيال شكاوى بحق مؤسسات رسمية، اعتبروها بأنها "أسهمت في التحريض استباقيا على حتر وتعبئة الرأي العام واللعب على غرائز الدين في مجتمع ذي خاصية اجتماعية تجعل الفرد في كثير من الحالات مستسلما سلبيا ينساق خلف نهج القطيع بفعل مناهج التجهيل والإقصاء".
وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما"، قال خالد حتر —شقيق ناهض حتر "إن إعدام القاتل لم يشف غليل أسرة ومريدي ناهض حتر لأن القاتل ليس إلا أداة للتنفيذ، لأن المتسببين بالاغتيال ومن منع الحماية عن ناهض ما زالوا موجودين على رأس عملهم".
واتهم حتر الجهات المختصة بأنها "سمحت بالتحريض ضد شقيقه ولم تتخذ أية إجراءات بحق من هددوه". وطالب برفع "الوصاية عن الفكر الوهابي والإرهابي الذي يملأ الأرصفة والشوارع بالكتب والعقول التكفيرية".
واضاف أن حالة "عداء وتجييش برزت نتجية عداء مسبق بين شقيقه ورئيس الوزراء هاني الملقي ـ والتي استغلها الأخير لتصفية حسابات شخصيةـ وأثار حملة من التجييش ضد ناهض، ومنعنا من نشر توضيح حول الكاريكاتير، في حين سمح لجميع الجهات الأخرى بالاستمرار في عملية التحريض".
ورأى حتر أن سابقة حصلت في الأردن عندما "أبلغنا رسمياً أنه سيتم الإفراج عن ناهض بكفالة بشرط أن نتحمل مسؤولية أمنه الشخصي، وأن الحكومة والجهات الرسمية لا تتحمل أية مسؤولية عن أمنه".
بدوره قال المحامي عاكف الداود عضو الهيئة التي كانت مكلفة بالدفاع عن ناهض حتر قبل اغتياله، إن "قرار الحكم بإعدام قاتل حتر كان منسجماً مع القانون الأردني ومستوفياً لكامل شروطه القانونية".
واعتبر الداود خلال مداخلة عبر نفس الحلقة أن "الأهم من القرار هو حيثيات قرار محكمة التمييز التي صادقت على حكم الإعدام الذي صدر عن محكمة أمن الدولة، حيث توسعت محكمة التمييز في بحث نقاط تكاد تكون أبعد من القضية ذاتها، حيث رسخت مبادئ قانونية مثل التأسيس للدولة المدنية وعدم مقابلة اي حديث فكري بالقتل".
وأضاف أن "الدولة تجاوبت مع تسريع إجراءات المحاكمة والسير بها حسب الأصول، لكنها لم تتجاوب إطلاقاً حتى الآن مع مطلب تشكيل لجنة للتحقيق في مجريات قضية اغتيال ناهض حتر، من حيث التحقيق في مسؤولية الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية ورئيس الوزراء عن عدم محاسبة من حرض على قتل حتر".
وتابع أن الجهات المختصة لم تقم بواجباتها في حماية المغدور وعائلته قبل جريمة الاغتيال وبعدها، إضافة إلى التحقيق في الإجراءات التي اتخذت أثناء اعتقال ناهض حتر، حيث تم اعتباره مجرما خطيراً من الدرجة الأولى، ولم تقدم له العناية الطبية اللازمة".
واعتبر أن الأهم من كل ذلك هو عدم توفير الحماية الكافية له عند تكفيله وخروجه من السجن، بل أن محافظ العاصمة آنذاك ألزم المغدور بالتوقيع على تعهد بأنه مسؤول عن حماية نفسه".
تفاصيل الحوار في الملف الصوتي
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
