وأعلنت لجنة الانتخابات، عن فتح مراكز التسجيل والنشر والاعتراض في جميع الهيئات المحلية بالضفة الغربية، تحضيراً للانتخابات.
وقالت اللجنة في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة عنه، إنها "فتحت 758 مركزاً للتسجيل في 391 هيئة محلية بالضفة الغربية، بما فيها القدس، مشمولة بقرار مجلس الوزراء لتجري فيها الانتخابات المحلية، إضافة إلى إمكانية التسجيل الالكتروني للناخبين".
ونوّهت إلى أن عملية التسجيل تستمر خمسة أيام متتالية، وفقاً لقانون انتخابات مجالي الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 2005، بحيث يتم في ختامها وقف عملية التسجيل بشكل نهائي، تمهيداً لإصدار سجل الناخبين النهائي، الذي ستتم بموجبه الانتخابات المحلية، حيث لا يمكن لأي فلسطيني غير مدرج في السجل بالمشاركة في الانتخابات المقبلة سواء بالترشح أو التصويت.
وكانت الحكومة الفلسطينية قررت إجراء الانتخابات المحلية يوم الثالث عشر من مايو/أيار المقبل، في الضفة الغربية، وتأجيلها في قطاع غزة.
وأثار قرار الحكومة جدلاً واسعاً بين الفصائل الفلسطينية، حيث اعتبرت بعض الفصائل أن إجراءها في الضفة فقط يعد تكريساً للانقسام الفلسطيني، فيما رأى البعض الآخر أنها ضرورة وطنية لا بد منها.
واعتبرت حركة "حماس" قرار الحكومة بإجراء الانتخابات في الضفة دون قطاع غزة، بمثابة "تكريس للانقسام الفلسطيني، وقرار مفصل على مقاس حركة فتح".
وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "الظروف الأمنية والقانونية والفئوية التي رسختها حركة فتح في الضفة وقرارات الرئيس عباس ومراسيمه الأخيرة بخصوص العملية الانتخابية وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات حرفت المسار الطبيعي والسليم للعملية الانتخابية، مما يحول دون تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية واحترام النتائج، وبالتالي يتحمل الرئيس عباس وحركة فتح وحكومة الضفة المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات هذا القرار الفئوي المقيت".
واعتبر برهوم، "قرار الحكومة يؤكد على عدم أهلية هذه الحكومة لرعاية مصالح الشعب الفلسطيني".
وكانت الحكومة الفلسطينية أمهلت حركة "حماس" وقتاً محدداً للموافقة على إجراء الانتخابات في قطاع غزة.
وفي ذات السياق ورغم تأكيد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها لقرار الحكومة الفلسطينية بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، إلا أنها أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات التي ستجري في الضفة الغربية فقط في الثالث عشر من مايو/أيار المقبل.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة رباح مهنا، إن "الجبهة بذلت كافة الجهود لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة وغزة بشكل متزامن، ومع تعذر إجرائها في قطاع غزة رأت الجبهة أنه يمكن المشاركة في هذه الانتخابات كونها ذات طابع شعبي ومحلي".
وأكد مهنا في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن جهود الشعبية لا زالت مستمرة مع جميع الأطراف للعمل على إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، مشدداً على أن الجبهة اتخذت موقفها بناءً على رؤيتها لضرورة عقد الانتخابات المحلية كمطلب شعبي ووطني.
ولفت مهنا إلى أن "عدم مشاركة الجبهة الشعبية في الانتخابات يعني تناقضها مع رؤيتها وموقفها"، مبيناً أن الوجهة لدى حركته المشاركة في الانتخابات بقوائم مشتركة مع القوى السياسية الديمقراطية والمجتمعية.
يذكر أن قرار إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، جاء بعد عدة شهور من قرار المحكمة الفلسطينية العليا، إلغاء قرار إجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية في الثامن أكتوبر/ تشرين أول من عام 2016 بسبب محاكم الطعون التي تشكلت في قطاع غزة، وعدم شمول الانتخابات مدينة القدس.
