وأوضح غراب، أنه "خلال العامين الماضيين تم التوسع في إصدار البطاقات الذكية للمواطنين وقاربت نسبة من لديهم تلك البطاقات الـ80%، الأمر الذي استدعى الوزير الجديد لمراجعة تلك الكروت وتخفيض نسبها بناء على الزيادات التي تمت في البطاقات الذكية للمواطنين، وتم اتخاذ القرار وإبلاغ الجهات المنوط بها التنفيذ، ومنها الشركة التي تقوم بتنفيذ المنظومة الحالية، فالقرار تم اتخاذه مساءً، وعملت الشركة على تنفيذه في الصباح، وهو ما أحدث البلبلة حول القرار في أكثر من ست محافظات…الأمر الذي استدعى من الوزير التراجع عن القرار والعودة لما كان عليه الأمر السابق".
وفي السياق ذاته، أكد الصحفي عمر عمار، المتخصص في شؤون التموين، أن "قرار وزير التموين علي المصيلحي، لم يكن القصد منه المساس بالدعم، فهو لا يملك عملية تخفيض أو رفع الدعم، فهذا الأمر سيادي، لكن القرار كان حول الكروت الذهبية التي بحوزة المخابز وفقاً للمنظومة المطبقة حالياً".
وأضاف عمار، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "التخفيض كان على الكارت الذهبي، ولكن مفاجأة القرار وسرعة تطبيقه أحدثت نوعاً من التخبط، وأثارت الرأي العام نظراً لما يمثله رغيف الخبز من أهمية كبرى بالنسبة للمواطن البسيط، الأمر الذي استدعى من الوزارة إعادة النظر في القرار".
وكان وزير التموين قد عقد مؤتمراً صحفياً، أمس الثلاثاء، أعرب فيه عن أسفه لكل مواطن لم يستطع الحصول على رغيف الخبز، وأنه جارٍ التحقيق في البيانات التي تم رصدها ونقلها إلى وزارة الإنتاج الحربي، وسيتم استيفاء البطاقات الورقية المعتمدة من المديريات خلال أسبوع، على أن يتم إصدار البطاقات الذكية لحامليها آخر مارس/آذار الجاري، مشيرًا إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأرغفة البطاقات الذهبية في القاهرة والإسكندرية.
وشهدت مناطق مختلفة في عدد من المحافظات تظاهر مواطنين، احتجاجًا على خفض وزارة التموين كمية الخبز المدعم المسموح للمخابز ببيعها لغير حاملي البطاقات التموينية الذكية، وهي المظاهرات التي أتت امتدادًا لمظاهرات مشابهة بدأت، الاثنين الماضي، ضد القرار ذاته.
