كان الرئيس دونالد ترامب قد أصدر، في 25 يناير/ كانون الثاني، أمرا تنفيذيا يهدف لتسريع وتيرة عمليات الترحيل واحتجاز المهاجرين في مراكز مخصصة لذلك إلى حين النظر في قضاياهم.
وارتكز ترامب في حملته الانتخابية على وعد باتخاذ موقف أشد صرامة مع ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر قدموا بصورة غير مشروعة، مستغلا مشاعر الخوف من الجرائم العنيفة، كما وعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك ومنع الإرهابيين المحتملين من دخول البلاد.
ودعا الأمر التنفيذي إلى وقف سياسة تعرف باسم "القبض والإفراج" تقضي بإخراج المهاجرين من مراكز الاحتجاز وتحديد موعد لمثولهم أمام المحكمة. وتشير بيانات وزارة العدل إلى أن أمام المحاكم أكثر من 550 ألف قضية متأخرة وأن قضايا كثيرة لن تنظر قبل سنوات.
وسيشرف القضاة الذين ستوزعهم وزارة العدل على القضايا التي تحدد ما إذا كان ينبغي إعطاء المهاجرين حماية مثل منحهم اللجوء أو ما إذا كان ينبغي ترحيلهم. وتعمل قلة من القضاة من مراكز الاحتجاز لكن معظمهم يعملون من محاكم في أنحاء البلاد.
وذكر مصدر، على دراية بخطة وزارة العدل، أن الوزارة ستطلب المزيد من القضاة التطوع للعمل في مراكز الاحتجاز لشهر أو اثنين. وقال إنه إذا لم يتقدم عدد كاف من المتطوعين فستكلف الوزارة قضاة بالعمل في هذه المراكز.
