السويس — سبوتنيك
وبحسب درويش أيضاً، فإن موسكو ترغب في أن يتوصل الجانبان المصري والروسي إلى "اتفاقية وليس عقد، الأمر الذي سيتطلب عرض المشروع على البرلمان للموافقة عليه"، حيث ينص الدستور المصري على ضرورة تصديق البرلمان على الاتفاقيات قبل إقرارها.
وتنقسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 4 مناطق صناعية فرعية، هي شرق بورسعيد، وشرق الإسماعيلية، وغرب القنطرة (غرب قناة السويس) وغرب العين السخنة. وقد اختار الجانب الروسي إنشاء منطقته الصناعية في شرق بورسعيد "لقربها من ميناء بورسعيد، ومنه إلى البحر المتوسط ثم أوروبا، وهي السوق التي تستهدفها روسيا"، وفقاً لدرويش.
ويوضح درويش أن اختيار روسيا لمنطقة شرق بورسعيد يحتم عليها إنشاء صناعات خفيفة ومتوسطة، لأن التربة في تلك المنطقة "بعد أن تم تحسينها ومعالجتها، لن تتحمل الصناعات الثقيلة". ويتابع "الروس سيركزون على صناعات المعدات والصناعات الخفيفة".
وأعرب درويش عن تفاؤله بمسار التفاوض مع المسؤولين الروس، مشيراً إلى أن الشهور الماضية شهدت عدد من الزيارات المتبادلة التي انتهت بالتوصل لتوافق بين الجانبين.
وتحدث درويش، في مؤتمر صحافي من مقر الهيئة الاقتصادية بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، الاثنين، عن توصل الجانب المصري لعدد من الاتفاقات مع دول ومستثمرين مختلفين للعمل بالمنطقة، ومن بينهم 4 دول عربية، كما كشف عن أن اتفاقاً مع طرف مستثمر، لم يفصح عنه، على مساحة 4 ملايين متر مربع، سيتم توقيعه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكشف أيضاً عن أن هناك، حتى الآن، طلبات لإقامة استثمارات على مساحة 22 مليون متر مربع، من أصل 461 كيلومترا مربعا هي مساحة المرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية. "تلك المساحات ستخصص للصناعات المتوسطة والخفيفة، نحن نريد أن نرى صناعات دوائية، وملابس، وإلكترونيات، وصناعات صديقة للبيئة، نحن نكاد نكون انتهينا من الصناعات الثقيلة، لدينا مصنعين بالفعل، ومصنعين آخرين في طريق الانتهاء من الاتفاق، وهذا يكفي من الصناعات الثقيلة"، قال درويش.
والصين هي المستثمر الأول في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمصانع على مساحة 7.23 مليون متر مربع، ستأتي بعدها روسيا حين التوصل لاتفاق، وتأتي بولندا في المركز الثالث، بحسب ما قال درويش.
استثمارات الصين في المنطقة الصناعية تقدر بمئات الملايين من الدولارات، ويأتي في مقدمتها مصنع لإنتاج اللدائن المدعمة بالألياف الزجاجية [فايبرغلاس]، تبلغ استثماراته 530 مليون دولار، وينتج 160 ألف طن من "الفايبرغلاس"، يتم تصدير 95 بالمئة منها إلى أوروبا وآسيا، بحسب كريم الخولي، نائب المدير العام للمصنع، الذي وصف الشركة بأنها الأكبر إنتاجاً للدائن في العالم.
ووافقت وزارة الكهرباء المصرية، كما قال درويش رداً على سؤال "سبوتنيك"، على إمداد المنطقة الصناعية بالكهرباء، ضمن الخطة المصرية للطاقة، حتى عام 2030، إلا أنه فيما يتعلق بإمدادات المياه، سيكون على المنطقة بناء محطات تحلية المياه الخاصة بها، بسبب الانخفاض في منسوب مياه النيل.
المسؤول في قطاع جذب الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، أحمد أبو الحمد، قال إن المنطقة الصناعية ستعمل على الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيراً إلى أن بناء الخلايا الشمية والطواحين الهوائية على جدول المرحلة التالية من المشروع.
وبحسب أبو الحمد، فإن تكلفة المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بلغت 150 مليون دولار، شارك فيها 32 مستثمرا، "ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار مع الانتهاء من مراحل المنطقة الصناعية إلى مليار دولار".
وقال أبو الحمد لـ"سبوتنيك" إن المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية تحتوي حتى الآن على أربعة مصانع كبيرة، للصناعات البترولية واللدائن المدعمة والإنتاج الكهربي ذي الجهد العالي، وأضاف "المنطقة الصناعية بنيت مع 12 مصنعا جاهزا، ينقصه فقط تركيب خطوط الإنتاج، وقد تم تأجيرها جميعاً لمستأجرين صينيين".
ولفت أبو الحمد إلى أن المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية في غرب العين السخنة ستتركز على المصانع الكبيرة، والصناعات الصغيرة المتوسطة، بينما سيتم تخصيص جزء كبير من المساحة للخدمات التجارية.
