موسكو — سبوتنيك
هذا وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قرر، يوم أمس الاثنين، تمديد فترة العقوبات الشخصية المفروضة على مواطنين وأشخاص اعتباريين في كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا، الذين يحملهم الاتحاد الأوروبي مسؤولية نسف وحدة أراضي أوكرانيا. وتقرر تمديد فترة العقوبات المذكورة 6 أشهر أخرى حتى 15 أيلول/سبتمبر عام 2017.
وتضم قائمة الأشخاص الخاضعين لهذه العقوبات 150 شخصا معنويا و37 مؤسسة. وتم، اليوم الثلاثاء، نشر القرار أعلاه في النشرة الحكومية الرسمية للاتحاد الأوروبي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي سبق وأعلن، يوم 17 آذار/مارس عام 2014 ، أي بعد إجراء الاستفتاء العام حول انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، عن فرض حزمة من العقوبات الشخصية من أجل "مواجهة التهديدات على وحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها". ومنذ ذلك الحين تم تمديد فترة العقوبات عدة مرات لمدة ستة أشهر. والحديث يدور حول تجميد الأصول والحظر على زيارة دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمواطنين والأشخاص المعنويين، ومن بينهم رجال أعمال وشخصيات روسية رسمية، بالإضافة إلى قادة قوات الدفاع الشعبي وقيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، غير المعترف بهما دوليا.
ويذكر أيضا أن شبه جزيرة القرم أصبحت في قوام روسيا مجددا بعد الاستفتاء العام الذي جرى هناك، في أيار/مايو عام 2014، حيث صوت معظم سكان القرم لصالح الانضمام إلى روسيا. وذلك بعد عملية قلب نظام الحكم التي وقعت في أوكرانيا في شباط/فبراير عام 2014، ووصول السلطة إلى أيدي شخصيات سياسية متضامنة مع العناصر القومية المتطرفة، بما في ذلك والعناصر المعادية لروسيا. ومن جهتها، تعتبر السلطات الأوكرانية شبه جزيرة القرم أرضا تتبع أوكرانيا لكنها محتلة بشكل مؤقت.
ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية الروسية مرات عديدة أن سكان القرم أعربوا عن رغبتهم بالانضمام إلى روسيا مجددا، خلال عملية ديموقراطية وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قضية شبه جزيرة القرم تعتبر منتهية تماما بشكل لا رجعة فيه.
