وحسب جريدة "الفجر" المصرية، اختصم مبارك كلا من وزير العدل، والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفته، وشركة مصر المقاصة، ومعاونيه تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.
وجاء في مضمون الدعوى أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، مما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر النقاصة، وبناء على ذلك تقدم فريد الديب، دفاع مبارك، بإشكال على هذا القرار.
وحددت محكمة شمال القاهرة، جلسة 23 مارس/ آذار المقبل، للنظر في الدعوى لحين ورود الدعوى الأصلية.
يذكر أن الرئيس السابق حسني مبارك قد حصل على حكم نهائي وبات من محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين إبان الأحداث التي وقعت في يناير/ كانون الثاني عام 2011.
