واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وتبلغ الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد نحو 1.25 مليار دولار.
وردا على سؤال لـ"رويترز" حول توقيت الشريحة الثانية من القرض، قال الجارحي في اتصال هاتفي "نتوقع في مايو أو يونيو".
وكان الوزير أبلغ "رويترز" أمس الأربعاء، إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور البلاد في الفترة من 28 أبريل/ نيسان وحتى 8 من مايو/ أيار لإجراء مراجعة تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من القرض.
وستسعى بعثة الصندوق خلال الزيارة لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به حكومة شريف إسماعيل، قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون الإفلاس.
