في حين تتجه أخريات لتقديم عروض الزواج عن طريق الإنترنت، وتحدثت المجلة عن إيمان التي تعمل في إدارة أحد المستشفيات الخاصة في الرياض والتي تمكنت من عقد صفقة للزواج من أسترالي مقابل 4 آلاف دولار، لتنوي بعد ذلك الهرب.
"الإيكونوميست" قالت إن الأمر يتعلق بنظام الولاية الذي تتبعه المملكة. وأشارت إلى أنه يفرض قيودا أكثر صرامة على النساء، منها المنع من قيادة السيارات.
فهناك قيود على السفر والعمل والدراسة في الخارج وتلقي العلاج في المستشفى أو الحصول على بطاقة هوية، أو حتى مغادرة السجن بعد تنفيذ الحكم، فتحتاج المرأة إلى موافقة الولي.
من المولد وحتى الموت، يتم تسليم المرأة من ولي إلى آخر، من الأب إلى الزوج وإذا مات الاثنان يتم تسليمها إلى أقرب أقاربها. وفي بعض الأحيان يكون ابنا مراهقاً أو شقيقا، إذ أنه على الرغم من أن الأولاد يعاملون مثل الكبار منذ سن البلوغ، فإن النساء يتلقين معاملة القصر طوال حياتهن.
إيمان، وهي مطلقة، تخضع لوصاية شقيقها، (17 سنة) أي بالكاد نصف عمرها. سمح لها بالعمل في أحد المستشفيات، ولكنه يستولي على راتبها. وتقول إنه يصرف ما تكسب هي من مال على المخدرات وعطلات نهاية الأسبوع في صالات التدليك في البحرين المجاورة. زوجها السابق رفض السماح لها برؤية أطفالها. شقيقها يمنعها من إكمال دراستها في أوروبا. وإذا اعترضت يهددها بالضرب.
حاولت الذهاب إلى المحكمة لطلب نقل الولاية إلى الأخ الأكبر والأكثر عطفاً، لكن القاضي رفض القضية.
وأشارت المجلة إلى أن الخدمات الاجتماعية سيئة جداً، إذ أن بيوت النساء المعنفات تشبه السجون حيث تمنع النوافذ والزيارات. فعندما تسمع إيمان امرأة أخرى تقول إنهن لا يتعرضن للضرب، فتعتقد أنهن يكذبن "لأنهن خائفات من السكن الاجتماعي".
تقديرات عدد "الفتيات الهاربات غير دقيق"، ولكن، يقول منصور العسكر، عالم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، إن المعدل آخذ في الارتفاع. وفقا لتقديراته، فإن العدد يفوق الألف كل عام، في حين أن هناك من يهربن من الرياض إلى جدة، المدينة الساحلية الأكثر ليبرالية في المملكة.
ويصر علماء المعارضة السعوديين على أن قوانين الوصاية لا تنبع من الإسلام، ولكن العادات البدوية التي لا تزال تتمتع بنفوذ كبير في الكثير من المناطق النائية السعودية. إذ يشيرون إلى أن السيدة خديجة، زوجة النبي محمد الأولى، كانت تعمل بالتجارة، كما تحركت زوجاته الأخريات بين المدينة ومكة من دونه.
ونقلت المجلة عن حسن المالكي، وهو رجل دين في الرياض تم سجنه بسبب أفكاره، القول إن "الإسلام حرر المرأة من نظام الولاية".
دراسة سعودية أخرى، في إحدى الجامعات في مكة، اعترفت أن بعض الهاربات قد يفرون بسبب الاعتداء الجسدي، لكنها قالت إن معظمهن بسبب "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بنسخ الثقافات الأخرى والمعتقدات الضعيفة".
"الإيكونوميست" ذكرت أن نظام الولاية يجعل المملكة العربية السعودية أكثر فقراً. فأكثر من ربع الطلاب الـ150 ألف الذين ترسلهم المملكة إلى الخارج سنوياً هن من النساء. وبالنظر إلى أن العديد منهن يؤجلن عودتهن أو يخترن البقاء في أماكن أكثر ليبرالية مثل دبي، فإنه نحو 5 مليار دولار تنفقها الحكومة كل عام تذهب هباءً.
نجاح العصيمي، وهي أكاديمية سعودية تعيش في بريطانيا، تقول إن "المملكة العربية السعودية تخسر معركة الحفاظ على المواهب".
أكثر المؤيدين لنظام الولاية هن من النساء، وخاصة من المحافظات الجنوبية مثل عسير.
ويقر قادة المملكة العربية السعودية بضرورة جعل المملكة أكثر مرونة مع النساء. وبالفعل، هناك الكثير من النساء يلتحقن بالجامعات أكثر من الرجال. وعلى الرغم من أن بعض الرجال لا يزالون يرسلون صورهم عند التقدم للوظائف لزوجاتهم (وحتى حضور مقابلات العمل بدلا منهن)، في عام 2012 تنازلت المملكة عن ضرورة موافقة الولي على عمل النساء عدة وظائف منها (العمل في متاجر الملابس والطهي).
