وأضاف "من معايير العمل المؤسسي وجود معدل دوران ثابت للنخب، أي تجديد دماء القادة وتطوير الآداء، وبالتالي من يضع عملاً ديمقراطياً داخل الحركة الشعبية في خانة المؤامرة والصراع، لا يعلم شيئاً عن الممارسات السياسية والديمقراطية".
وتابع مصطفى، أن هيكلة الحركة وتنظيمها ومواصلة اجتماعاتها الدورية، واحترام دستورها ومؤسساتها ومؤسسيها هو صمام أمان وحدة الحركة وليس تقسيمها.
وتوقع مصطفى، عودة كل من غادر الحركة أو فصل في السابق قريباً، وهو ما سيجعل من الحركة البديل الأقوى للتغيير خلال المرحلة المقبلة، فالحركة الشعبية تسيطر سيطرة كاملة على90% من ولاية جنوب كردفان ونصف ولاية النيل الأزرق، وقاعدتها الشعبية منتشرة في كل قرية ومدينة سودانية.
وأوضح أن الاجتماع الذي أثير حوله الجدل، هو اجتماع مجلس تحرير جبال النوبة، ولم يكن اجتماع مجلس التحربر القومي، وبالتالي فإن قرارات مجلس التحرير لإقليم جبال النوبة الجبهة الأولى والأقوى للحركة الشعبية، هي بمثابة توصيات للأجهزة العليا للحركة للبت فيها، وهذه القرارات وإن أدت في نهايتها لتغييرموقع قيادي أوتقييد صلاحيات آخر، أو حتى فصل ثالث من الحركة الشعبية، فهي قرارات ناتجة عن اجتماع شرعي، وبأسس موضوعية تدعمها كل ديمقراطيات العالم.
يذكر أن الحركة الشعبية لتحرير السودان "شمال"، هي حركة ثورية قامت من أجل تحرير السودان من الظلم والتهميش والاستعلاء العرقي والثقافي وبناء سودان علماني ديمقراطي قائم على العدل والحرية والمساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية عبر رؤية السودان الجديد.
