ونشرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية تقريرا تشير فيه إلى أن المملكة تدرس السماح للعمالة الوافدة الأجنبية بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل ضريبة قد تصل إلى 20% سنويا.
وكانت بعض من المهن، التي سيتم استثنائها من منظومة الكفيل، قاصرة أصلا على السعوديين.
ولكن أوضحت الصحيفة أن ذلك الأمر تسبب في وجود ظاهرة جديدة يطلق عليها "التستر التجاري"، والتي ضربت الاقتصادي وكبدته خسائر وصلت إلى مليارات الريالات.
وتنوي السلطات الرسمية أن تقسم تلك الضريبة إلى قسمين:
1- ضريبة على الحسابات النظامية، التي يقدمها الواحد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح.
2- ضريبة على الأرباح التقديرية، في حالة عدم وجود أرباح.
ومن المتوقع أن تختلف نسب الأرباح التقديرية على حسب النشاط التجاري الذي يعتمده المستثمر، فمثلا قطاع المقاولات قد تصل النسبة فيه إلى 15%، أما بالنسبة للمهن الاستشارية فقد تبلغ 25%.
وستسمح الإجراءات الجديدة لأي وافد أجنبي بالاستثمار المباشر في المهن الحرة، ونقل عملية الكفالة إلى نفسه، بعد أن يحصل على التراخيص اللازمة لإتمام عملية الاستثمار، التي ينبغي أن تخضع لقوانين ونظم المملكة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية قولهم إن هناك تنسيق عال بين الجهات المعنية لإصدار تلك الأنظمة، التي تكفل حقوق المستمثرين سواء سعوديين أو أجانب.
يذكر أن نظام مكافحة التستر التجاري، لا يسمح لأي عامل وافد غير سعودي بممارسة أو الاستثمار في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعاقب المخالف للنظام بالسجن مدة لا تزيد عن عامين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.
وقالت "الاقتصادية" إن هناك نحو 200 ألف حالة تستر في السعودية، 86 ألف منها في قطاع المقاولات فقط، و84 ألف حالة في قطاع التجزئة.
ومن المتوقع أن يتم اعتماد ذلك التعديل على قانون مكافحة التستر التجاري، وإلغاء منظومة الكفيل، خلال شهر أبريل/نيسان المقبل.
